أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن الحكومة بصدد الإعداد لترسانة قانونية تتعلق بالصفقات العمومية و ذلك لتخليق المجال و وضع حد لبعض الممارسات المشبوهة.
و أوضح لقجع في مداخلة له على هامش أشغال اليوم الدراسي التشاوري المشترك بين لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن محاربة الفساد و الرشوة لا يجب أن يظل مجرد شعارات و خطابات بل يجب تنزيل ترسانة قانونية تسمح فعليا بمحاربة الممارسات المشبوهة و الدخيلة خاصة في الصفقات العمومية.
و شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن المرسوم الجديد للصفقات العمومية يعتبر من إحدى الركائز الأساسية للتأسيس لدولة الحق والقانون و أن الحكومة تشتغل بشكل جدي على تنزيله في أقرب وقت.
و أضاف لقجع بأن مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية يكتسي أهمية كبيرة و سيساهم في بناء اقتصاد سليم ومحاربة جميع مظاهر الرشوىة والفساد.