قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بعدم الاختصاص في الدعوى الاستعجالية التي رفعها مُوَاطن مغربي من مدينة الناضور يطالب فيها بإيقاف بث مسلسل “فتح الأندلس” الذي شرعت في بثه القناة الأولى منذ بداية شهر رمضان، بَعْد ثلاث جلسات.
وقد شرعت المحكمة في النظر في هذه الدعوى الاستعجالية يوم الأربعاء 13 أبريل، وقررت التأجيل إلى يوم الخميس 20 أبريل لإعطاء فرصة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لتقديم ردها المكتوب على الدعوى، حيث لوحظ أن الشركة لم يمثلها محامي إنما اكتفت بتمثيلها في الجلسة من طرف موظف من الشركة.
وفي جلسة ثانية حضر دفاع الشركة المحامي بهيئة الرباط مراد البكوري، وتقدم بطلب مهلة ثانية لمدة 24 ساعة، للاطلاع على ما جاء في المقال الاستعجالي الذي تقدم به المحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو، فأجلت المحكمة الابتدائية البت في هذه الدعوى الاستعجالية إلى يوم الخميس الفائت على الساعة الحادية عشرة صباحا، قبل أن تقرر البت بعدم الاختصاص في اليوم الموالي.
وكان الفاعل الجمعوي رشيد بوهدوز، رفع دعوى قضائية ضد الشركة بسبب ما اعتبره “مغالطات تاريخية” يتضمنها المسلسل، تمس بتاريخ المغرب والمغاربة، وأن المسلسل يسيء لـ “الامتداد التاريخي والجغرافي للوحدة الوطنية”، من شأن الاستمرار في نشر ذلك وبثه التشويش على القناعات الوجدانية لدى المواطنين.
كما تقدم، قبل أيام ثلاثة باحثين في التاريخ من مدينة أكادير بشكاية إلى المجلس الأعلى للسمعي البصري، لاتخاذ التدابير اللازمة ضد المسلسل الذي “لم يحترم الحقائق التاريخية المرافقة للعبور إلى الأندلس، حيث قام بعرضها بشكل يفتقر إلى الاحترافية، مما يؤدي إلى ترسيخ حقائق تشوه تاريخ المغرب ودوره في نشر الإسلام في الغرب الإسلامي”.
يذكر أن مسلسل “فتح الأندلس”، الذي أخرجه الكويتي محمد سامي العنزي، وتم تصوير أحداثه بدولة لبنان، أثار جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، سيما ما يتعلق بهوية القائد الإسلامي طارق بن زياد فضلا عن إثارته لمعطيات تاريخية غير دقيقة.
