عقدت الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار بالمحمدية اجتماعها الدوري و أصدرت بلاغا أوضحت فيه وجهة نظرها من موجة غلاء الأسعار و خاصة المحروقات و كذا إغلاق مصفاة لاسامير.
و جاء في بلاغ فيدرالية اليسار بالمحمدية أنه و بعد وقوفها على الوضع الوطني والمحلي، المتسم بالغلاء الفاحش لأسعار المواد الأساسية والمحروقات، وانخفاض المخزون الوطني وهو ما بات يهدد الأمنين الغذائي والطاقي ببلادنا الأمر الذي ينبئ بانفجار اجتماعي غير مسبوق، في مقابل استمرار الدولة في تعنتها، يقول البلاغ، أمام الأصوات المطالبة بإعادة فتح مصفاة لاسامير، والتي كانت توفر ما يقارب 64% من احتياجات المغرب للمحروقات، مستحضرة مقترحي القانونين الخاصين بتأميم لاسامير وتسقيف الأسعار الذين تقدمت بهما نائبة فيدرالية اليسار بالبرلمان فاطمة التامني والذين رفضت الحكومة تمريرهما للبرلمان.
كما وقفت الهيئة المحلية وفق بلاغها على التضييق المستمر على الحقوق والحريات، حيث تم رفض تسلم الملف القانوني لبعض التنظيمات من طرف سلطات المحمدية، وكذلك التضييق على الحريات النقابية من طرد للعمال وتضييق على تأسيس المكاتب النقابية، كما حصل سابقا مع المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بإحدى الشركات.
ومن جهة أخرى استحضرت الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار بالمحمدية تردي البنية التحتية والخدمات الاجتماعية بعمالة المحمدية، من طرقات وتعليم وصحة وغيرها.
وبناءا على كل ذلك، فإن الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار بالمحمدية وفق بلاغها، أعلنت مطالبتها بإعادة تشغيل مصفاة لاسامير ضمانا للأمن الطاقي للمغاربة، وبتسقيف الأسعار حماية لجيوب المواطنات والمواطنين، و تضامنها مع التنظيمات التي تعاني من التضييق على حقها في التنظيم.
كما طالبت الفيدرالية المجالس الجماعية بعمالة المحمدية بتحمل مسؤولياتها في النهوض بالبنية التحتية، وبالخدمات الاجتماعية لعموم ساكنة العمالة؛ مع دعوة مناضلاتها ومناضليها والمتعاطفات والمتعاطفين معها وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة التي ستنظمها الجبهة الاجتماعية المغربية أمام مصفاة لاسامير السبت القادم.
