قرر قاضي التحقيق باستئنافية أكادير متابعة برلمانيين ومحام في قضية سرقة ” الخزنة الحديدية ” من داخل مكتب رجل أعمال في حالة سراح وتبرئة إبن برلماني من التهم المنسوبة له.
ومن المتنتظر، أن تبدأ فصول جلسات محاكمة المتهمين” برلمانيان ومحام وثلاث أشخاص آخرين يوجدون في حالة إعتقال بسجن أيت ملول”.
وكان ملف سرقة الخزنة الحديدية لرجل أعمال سوسي، قد عرف ضجة إعلامية ومتابعة من الرأي العام ، بحكم صفة المتورطين في عملية السطو، وهم برلمانيين سابقين ومحام مشهور، وما أعقبها من تحقيقات التي أجريت في كل مراحل البحث في القضية خلصت الى المتابعة.
يذكر، أن عناصر الشرطة القضائية بأكادير، تمكنت من الإيقاع بالمتهمين الثلاثة “برلمانيين سابقين ومحام” واحد تلو الآخر، في قضية عملية السطو الهوليودية التي تعرضت لها خزنة حديدية من داخل مكتب رجل الأعمال المعتقل، والتي تضم شيكات بنكية لزبناء له، بها مبالغ مالية كبيرة ، إلى جانب وثائق تخص عقارات ومحتويات أخرى باهظة الثمن، الأمر الذي خلق حالة استنفار أمني كبير لفك لغز هذه الجريمة.
وقد مكنت تحريات مصالح الشرطة القضائية بأكادير، في مرحلة أولى من توقيف شخصين ضمن العصابة الإجرامية التي كانت وراء تنفيذ عملية السطو على الخزنة الحديدية.
وكشف التحقيق الأولي معهما، على أن بعض المسروقات و الوثائق تخص ابن برلماني سابق و رجل أعمال بأكادير فضلا عن وثائق أخرى تحمل اسم برلماني آخر سابق كان يتعامل مع رجل الأعمال المعتقل والتي عثر عليها داخل الخزنة الحديدية المسروقة.
ومع مواصلة الشرطة القضائية بأكادير تحرياتها، تمكنت من كشف لغز الجريمة، وأوقفت المتهمين الثلاثة بارتكابهم جناية السرقة الموصوفة بطريقة محكمة ومدققة، مؤكدين أنهم قاموا بهذا الجرم، بإيعاز من برلمانيين سابقين بالمنطقة و محام ينتمي لهيئة المحامين بأكادير. :
وأكدوا، أن هؤلاء، قاموا بتسخيرهم، من أجل استرداد شيكات تحمل أسمائهم بمبالغ مالية كبيرة، ووثائق عقارية، كانت في خزنة حديدية مملوكة لرجل أعمال معتقل بسجن أيت ملول.
