امتيازات «ساخنة» وراء أسوار السجون

بعيدا عن عالم الحرية. يبقى منطق الخدمات الجنسية وراء أسوار السجون، خاضعا لاستئناءات تُرسم تفاصيلها الغرائبية داخل دائرة الاستثناء الذي يمثله الفضاء المخصص لتقييد حرية المجرمين. من وراء القضبان، تطل حكايات تبدو غير مألوفة تنعت بالخيالية في بعض الأحيان، ويبقى القاسم المشترك بينها تأمين امتيازات «خاصة»، تمكن السجناء والسجنيات من مواصلة العيش حسب قانون الزنازن.
بعيدا عن خانة القصص الأعتيادية عن حيل تهريب المخدرات داخل المؤسسات السجنية، تطفو على السطح بعض الوقائع الفاضحة التي تحمل في طياتها، توصيفات عن ثقافة تقاطع المصالح، وتتعدد المكاسب من خلال ممارسات تضرب بجذروها بين ثنايا يوميات السجن الثقيلة والمملة، ويزيدها قتامة أحاسيس بعض السجناء، اللذين عجزوا عن الوقوف بوجه “التحالف” الحاصل بين الأقدار وقوانين المؤسسات السجنية، ليجدوا أنفسهم في مواجهة تجارة وقودها عرق الأجساد مقابل ضمان امتياز مقومات “التعايش السلمي” مع باقي السجناء والسجينات.
عز الدين (سجين سابق)، اعتبر أن «الجنس مقابل امتيازات» هو شعار معمول به داخل السجون، وشائع بشكل قوي على مرأى من الأجهزة الإدارية المكلفة بالإشراف على المؤسسات السجنية. أكثر من هذا، أورد عز الدين، أن الممارسات الجنسية الفاضحة من لواط وسحاق وغيرها، تبقى من بين أسهل الحلول التي تمكن فئات عديدة من السجناء والسجينات من ضمان بعض الامتيازات الاجتماعية وعلى رأسها تأمين الحماية، والتغذية الحسنة، وغيرها.
«هناك موظفون متورطون في تمكين سجناء من طينة خاصة من ممارسة حميميتهم في مقابل رشاوى»، يحكي السجين السابق، الذي أوضح أن المثليين في بعض السجون يستفيدون من أجنحة خاصة. حيث يتعمد حراس المعاقل إبقاء الأبواب مفتوحة أمامهم، وهم يرتدون باروكات واكسسوارات وأزياء نسائية يعرضون خدماتهم في مقابل لفافة حشيش، أو الحصول على قفة خضراوت وفواكه.
«حتى السجينات يستفدن من هامش كبير من الحرية، حيث يستمتع بعضهن بالتجول في الأبهاء والساحات خلال ساعات النهار، طلبا للمتعة المدفوعة في أحضان من يملك المال، أو بطاقات تعبئة هاتفية، أو طعام لائق، أو مبلغ مالي ..»، يضيف عزالدين، ويستطرد أن تأمين «الخدمات المتبادلة»، تقع على عاتق الحراس، الذين تجبرهم أموال بارونات المخدرات على تحويل العيادة الطبية أو غيرها من مرافق السجن، إلى فضاءات إباحية يحكمها منطق «الجنس مقابل امتيازات