بعد ترافعه عن تداعيات الرعي الجائر بأقاليم سوس ماسة، برلمانيا ومركزيا، تلقى النائب البرلماني إسماعيل كرام، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الجواب الكتابي من لدن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بعدما تساءل البرلماني ذاته، عن الإجراءات المستعجلة لوقف هذه الظاهرة.
وأوضح وزير الداخلية في معرض الجواب الكتابي عن السؤال ذاته، أن جهة سوس ماسة تعتبر ممر عبور رئيسي للرحل بحثا عن الكلأ والمراعي، وتعرف نزوح جماعي كبير للرحل الوافدين عليها من الأقاليم الجنوبية والشرقية خصوصا أثناء فترات الجفاف والبرد، وغالبا ما يواكب هذا النزوح تسجيل بعض النزاعات والمناوشات بين هؤلاء الرحل والساكنة المحلية بسبب ما تخلفه قطعان الماشية من أضرار على الغطاء النباتي والغابوي بالمنطقة بالإضافة إلى الاستغلال العشوائي لنقط الماء والمطفيات.
ولتفادي هذه الصدامات والنزاعات، يقول وزير وزير الداخلية إنه تم إحداث لجان إقليمية للمراعي على الصعيد الترابي بمبادرة من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنضاف إلى اللجن الجهوية واللجنة الوطنية بموجب الدورية المشتركة رقم 3739 بتاريخ 15 مارس 2019, تم تكليفها بتدبير الترحال الرعوي والمجالات المرتبطة به على المستويين الإقليمي والمحلي ومعالجة مختلف الإشكالات المترتبة عنه.
وعلى الصعيد الميداني، فإن السلطات الإقليمية والمحلية، يضيف وزير الداخلية، لا تدخر جهدا في تطويق الوضع من خلال عقد لقاءات مكثفة بين الساكنة المحلية والرحل والبحث عن حلول توافقية ودية تضمن للساكنة سلامة أملاكها وتوفر للرحل أماكن للرعي بعيدا عن الممتلكات الخاصة وعن المناطق السكنية، وإن اقتضى الأمر تكليف لجن إقليمية بالانتقال إلى مناطق الصراع من أجل تلطيف الأجواء والإشراف على إبعاد القطعان عن التجمعات السكانية والضيعات الفلاحية.
ولتخفيف الضغط على الأقاليم المستقبلة للرحل وفي إطار برنامج تنمية المراعي والذي استفادت منه بعض أقاليم جهة سوس ماسة كإقليم تزنيت وإقليم تارودانت، تم التفكير ، حسب ما جاء في نص الجواب الكتابي ، في خلق مساحات رعوية شاسعة وتجهيزها لاستقبال الطلب المتزايد للرحل على المراعي والحد من إلحاق الضرر بالأملاك الخاصة واستنزاف الثروات الغابوية والموارد المائية.
وأشار وزير الداخلية ، أنه ، ولهذه الغاية عقدت اللجن الإقليمية للمراعي سلسلة من الاجتماعات على الصعيد الوطني من أجل تدارس الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من أجل تنزيل وتطبيق مقتضيات القانون 13 113 في أفق تفعيل أنجع الطرق لتدبير مشكل الترحال الرعوي بما يضمن استمرار هذا النشاط الفلاحي التقليدي في حدود المراعي المرخص لها واحترام تام للموارد المعيشية والفلاحية للساكنة المحلية
كما تم في إطار البرنامج المذكور، يضيف الوزير ، تأطير مجموعة من الرعاة الرحل الذين يقيمون بشكل مستمر ودائم. كما هو الحال بإقليم تزنيت، في إطار جمعوي مكنهم من الاستفادة من الحصة المخصصة للإقليم من الموارد العلفية وخاصة الشعير المدعم، وكذا تسخير شاحنات صهريجية لتوريد الماشية وإنجاز وإصلاح العديد من نقط الماء والضفائر، مما أسهم في تجاوز مخاوف وتظلمات الساكنة المحلية، وبالتالي التخفيف من الضغط الممارس على الأقاليم المستقبلة.
ومن أجل النهوض بالأوضاع المعيشية لساكنة هذه المناطق تم، وفق الجواب الكتابي، إنجاز وتمويل عدة مشاريع وأنشطة مدرة للدخل في إطار تشاركي لفائدة تعاونيات أعضاء الجماعات السلالية في مجال تربية الأغنام والماعز وتربية النحل وإنتاج العسل….
وأبرز وزير الداخلية ، أن كل هذه الإجراءات والتدابير ، مكنت من تطويق الوضع وتتبع تحركات الرحل والقطيع من مناطق العبور الجبلية نحو مواقع الرعي المستهدفة، وذلك في تنسيق تام بين السلطات الإقليمية بمختلف الأقاليم والعمالات من أجل تيسير عملية العبور ومد هؤلاء الرحل، سواء المقيمين منهم أو العابرين بالتراخيص التي تقتضيها مسطرة حالة الطوارئ الصحية مع تحسيسهم بمسؤوليتهم في أي انتهاك لحرمات الدواوير والمزارع الخاصة وكذا الأشجار والمغروسات، مشيرا في الأخير إلى أن الوضعية الراهنة، في ضل حالة الطوارئ الصحية، تبقى عادية وأن الخلافات بين الساكنة والرحل جد محدودة، وأنه إلى حدود الساعة لم يلاحظ أي مساس أو تخريب للممتلكات الخاصة والعامة.
