بعد تأخير مناقشة الملف بطلب من النيابة العامة ودفاع المشتكين، وبعد قناعة هيأة المحكمة بثبوت تهمة النصب في حق الظنين، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم البالغ من العمر أربعين سنة أب لأربعة أبناء والحكم عليه بسنة حبسا نافذا مع الغرامة والتعويض.
أما متابعة الظنين فقد جاءت على إثر شكاية تقدم بها أحد الضحايا يتهمه فيها أنه أوهمه على أنه يتوفر على ملكين فلاحيين بالطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين أكادير وورزازات على مستوى الجماعة الحضرية أولوز مرورا بتارودانت، مبديا رغبته في إدخال المشتكي كشريك بالنصف مقابل مبلغ مالي قدره 180.000 درهم توصل به المتهم على دفعتين، وبذلك يكون الضحية قد أدى ما بذمته مقابل تسجيل العقدين المحررين سيما عقد إدخال في الملك الفلاحي وتصحيح الإمضاءات الخاصة بهما، ثم ضرورة تسجيلهما، لكن الظنين أظهر رفضه لذلك كما أبدى مراوغته للطرف الأول. تصرفات المتهم أدخلت المشتكي في دوامة الشكوك، ومن أجل معرفة صحة ما قام ويقوم به، لجا إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات بمقر الجماعة الحضرية لأولوز لمعرفة صحة الإجراء، وهناك فوجئ بكونه تعرض لعملية نصب مخطط لها، وذلك بعد أن تبين له أن الظنين لم يقم بإجراء تصحيح الإمضاء المدلى به، مما يعني معه أن الوثيقة المدلى بها مزورة، وهي الطريقة التي اعتمدها المتهم في النصب على عدد كبير من المواطنين الذين اقروا متابعته قضائيا.
وبعد إدراج الملف خلال عدة جلسات، أستمع فيها إلى رئيس مصلحة الإمضاءات وموظف آخر كشهود إثبات، حيث أكدا في شهادتهما على كون المتهم يتردد على المصلحة بين الفينة والأخرى لتصحيح الإمضاء وإنجاز بعض الوثائق الخاصة بالبيع والشراء. وبعد قناعة هيأة المحكمة بتوفر الأدلة التي تدين بها المتهم، قضت بلحكم عليه بسنة حبسا نافدا مع الغرامة والتعويض.
الأحداث المغربية
