أكدت وزارة الصناعة والتجارة، يوم الجمعة 18 مارس، أن مصالح مراقبة المواقع التجارية الإلكترونية عملت خلال فترة جائحة كورونا، التي تميزت بالإقبال على التجارة الإلكترونية، على مراقبة أزيد من 190 موقع تجاري إلكتروني، نتج عنها إرسال 60 رسالة إدارية وتحرير 15 محضرا في حق المخالفين.
سجلت وزارة الصناعة والتجارة انتعاشا ملحوظا خلال فترة الجائحة للنشاط النقدي بالمغرب، إذ نفذت المواقع الإلكترونية التابعة لمركز النقديات قرابة 15 مليون معاملة دفع عبر الإنترنيت بمبلغ إجمالي قدره 5,7 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021.
وحسب ما أوضحته فدوى البوعزاوي، المسؤولة عن مصلحة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، في كلمة لها خلال تظاهرة وطنية نظمتها الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أمس الجمعة 18 مارس 2022 بالدار البيضاء، تم تسجيل ارتفاع في عملية الدفع عبر الإنترنيت قدره 48,1 في المائة من حيث العدد و30,5 في المائة من حيث مبلغ المعاملات مقارنة مع سنة 2020.
ووعيا من الوزارة بضرورة تشديد المراقبة على المواقع التجارية الإلكترونية، تضيف البوعزاوي، قامت مصلحة مراقبة هذه المواقع خلال فترة الجائحة بمراقبة أزيد من 190 موقع تجاري إلكتروني، تم خلالها تحرير 15 محضرا في حق المخالفين.
وعلى مستوى دعم الحركة الاستهلاكية، أكدت المسؤولة بالوزارة، “التركيز على ضرورة ديمومة هذه الحركة ومواصلة مهننة شبابيك أخرى للمستهلك عن طريق توقيع 3 اتفاقيات جديدة على مدى 3 سنوات مع عدد من الجامعات بما فيها الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، وذلك بمبلغ إجمالي يقدر بـ38,4 مليون درهم”.
وذهبت إلى أن هذا الدعم سيمكن من تغطية مصاريف الشبابيك المهنية وتنظيم دورات تحسيسية من طرف جمعيات حماية المستهلك حول مواضيع مختلفة؛ على رأسها معالجة الشكايات، مؤكدة أن الوزارة ستعمل على تقديم كافة الدعم والمساعدة للشبابيك المهنية لتمكينها من القيام بمهمتها على أكمل وجه.
ووعيا منها بضرورة حماية المستهلكين وضمان سلامة المنتوجات التي يقتنيها سواء من المحلات التجارية أو عن بعد، تضيف المسؤولة عن مصلحة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، تمت خلال السنة الفارطة معالجة 114 ألفا و528 ملف مراقبة عند الاستيراد أسفرت عن تحليل واختبار 7 آلاف و65 عينة من طرف المختبرات المعتمدة، الشيء الذي أدى إلى إرجاع ألف و44 طن من المنتوجات غير المطابقة.
وأضافت أن عملية إرجاع المنتوجات، همت على الخصوص قطع غيار السيارات والمنتوجات البلاستيكية والمطاطية والأجهزة الكهربائية والغازية ومواد البناء ومنتوجات النسيج واللوازم المدرسية.
أما على مستوى مراقبة السوق المحلية وبالتآزر بين المندوبيات، فقد تمت، وفق البوعزاوي، تعبئة المزيد من المراقبين على المستوى الوطني، وشملت الحصيلة الإجمالية لعمليات المراقبة على المستوى المحلي خلال سنة 2021، 4 آلاف و96 نقطة بيع، مما أسفر عن تحرير 136 محضر مخالفة تمت إحالتها على المحاكم المختصة.
يشار إلى أن الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، احتفت يوم الجمعة 18 مارس باليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يتزامن مع 15 مارس لكل سنة، بحضور مهتمين بالشأن الاقتصادي وحماية حقوق المستهلك، الذين أكدوا على ضرورة اعتماد تمويل رقمي عادل وآمن، يحمي المعطيات الشخصية للمستهلك المغربي ومعاملاته المالية عبر شبكة الإنترنيت. شاركها
