أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،أمس الأحد، عن تمديد إضرابها الوطني مجددا،احتجاجا على ما اعتبرته استهداف الشغيلة التعليمية، وإهانة الأساتذة والحط من كرامتهم وإذلالهم،
وقالت التنسيقية في بلاغ لها إن الإضراب سيستمر إلى غاية الثلاثاء المقبل، مصحوبا باحتجاحات استنكارا للمحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة.
ودعت التنسيقية في بلاغ لها،كافة نساء ورجال التعليم إلى “الانخراط الفعلي في معركة استرداد الكرامة، وبلورة فعل نضالي وحدوي، يحافظ على كافة مكتسبات الشغيلة التعليمية، وكذا جمعيات آباء وأمهات التلاميذ إلى القيام بواجبها حفاظا على الزمن المدرسي للمتعلمين.”
يذكر أن،أساتذة التعاقد خاضوا إنزالا وطنيا الاسبوع المنصرم،وأسفر عن اصابات وتوقيفات في صفوف الأساتذة المحتجين،وأصدرت المحكمة الابتدائية،الخميس المنصرم،حكمها بالسجن ثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق “أستاذة متعاقدة”، فيما توبع 19 أستاذا آخرين بشهرين موقوفة التنفيذ، ضمن الفوج الأول من متابعي أطر الأكاديميات (الأساتذة المتعاقدون).
وحكمت المحكمة كذلك على 13 متابعا من الفوج الثاني بشهرين موقوفة التنفيذ؛ فيما قضت في حق 12 متابعا ضمن الفوج الثالث بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم.
