انعقد مساء أمس الجمعة 11 مارس الجاري، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، لقاء إعلامي حول “المستجدات الضريبية برسم القانون المالي لسنة 2022” والذي أطره كل من سعيد ضور رئيس الغرفة، وعمر بوعنان المدير الجهوي للضرائب بأكادير.
وأشار سعيد ضور في مستهل هذا اللقاء، أن قانون المالية لسنة 2022 يأتي في ظروف استثنائية نتيجة الانعكاسات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، مؤكدا أن المرحلة القادمة هي مرحلة دقيقة وحاسمة لما يتطلبه الظرف من إجراءات عملية وموضوعية من أجل مواكبة القطاعات المتضررة والحفاظ على استمرارية المقاولة المغربية وضمان نموها.
ومن جهته، قدم عمر بوعنان عرضا مفصلا حول التدابير الضريبية التي تضمنها قانون مالية سنة 2022، الذي يهدف إلى إنشاء نظام ضريبي فعال، عادل، منصف، ومتوازن، الذي يمكن من تجميع الموارد الضريبية لتمويل البرامج والسياسات العمومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص ضريبة الشركات، أوضح بوعنان، إنه ثم إلغاء تصاعدية هذه الضريبة وتخفيض معدلها بالنسبة للشركات العاملة في الأنشطة الصناعية، من 28 إلى 26 في المائة.
وعلى مستوى الضريبة على الدخل، تضمنت الإجراءات تكييف وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة وتمديد تطبيق التحفيزات لفائدة الملتزمين الذين يصرحون لأول مرة وتمديد إعفاء الأجور الخاصة بالشباب الذين يشتغلون لأول مرة.
وفيما يخص الضريبة على القيمة تشير دورية المديرية العامة للضرائب إلى أن التدابير الخاصةبسنة 2022 تشمل إعفاء المعادن من استرداد الضريبة على القيمة المضافة دون حق الخصم، وملاءمة المعاملة الضريبية من حيث الضريبة على القيمة المضافة لعمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي مع التأمين التقليدي.
وقد شكلت مداخلات الحضور فرصة لطرح العديد من الأسئلة حول المستجدات الضريبية برسم القانون المالي لسنة 2022، وحول التدابير الجديدة التي تم إدراجها لصالح الفاعلين الإقتصاديين.
