كشفت الأستاذة المتعاقدة، نزهة مجدي، في تصريح خاص لوساىل الاعلام، أن الحكم الصادر في حقها اليوم من المحكمة الابتدائية بالرباط “جائر”.
وأوضحت مجدي أن الحكم “ظالم وجائر، لأننا كنا نمارس حقنا في الاحتجاج بأسلوب سلمي وحضاري وهو ما يكفله لنا دستور الممكلة”.
وقالت المتحدثة ذاتها، والتي تمت متابعتها بعدة تهم، إنها تعتبر الحكم “وسام شرف على صدر الأساتذة المتعقادين لأننا ناضلنا من أجل إسقاط مخطط التعاقد”.
وأبرزت نزهة أنها وزملاءها “مستعدون لدفع الثمن مقابل ممارسة حقوقنا.. وهذه الأحكام، رغم قسوتها، لم تكسرنا نفسيا، بل ستزيدنا تشبتا بمطالبنا العادلة والمشروعة”، لافتة إلى أن الأساتذة المتعاقدون يحرصون بشكل دائم على عدم المساس بسلامة القوات العمومية وسلامة المواطنين، ولم نخرق حالة الطوارئ”.
وكشفت عضو التنسيقية الوطنية أن والدتها “صدمت” بعد صدور الحكم، مؤكدة أن أسرتها لم تتوقع أن يكون الحكم نافذا.
وأشارت نزهة مجدي أن أساتذة متعاقدون ومرسّمون أعلنوا تضامنهم معها بعد إصدار الحكم وأكدوا أنهم “سيوقفون الدارسة في عدد من المدارس في مختلف المدن المغربية”.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، قد قضت بالسجن النافذ لـ3 أشهر، في حق الأستاذة وعضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، نزهة مجدي.
كما قضت هيئة الحكم في حق بعض من زملائها بشهرين موقوفة التنفيذ، بينما أدانت مجموعة أخرى بالسجن موقوف التنفيذ لشهرين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وتتابع الأستاذة مجدي بـ“إهانة هيئة منظمة والتجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”.
يشار أن جلسات التفاوض حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، سينطلق رسميا، في السادس عشر من شهر مارس الجاري، وذلك وفق مخرجات جلسة الحوار القطاعي بين النقابات والوزارة أمس الأربعاء.
