فرضت الداخلية حالة التقشف القصوى في الجماعات ذات الخصاص البين في الماء، ورفض العمال المصادقة على قرارات اتخذتها في مجال دوائر العطش، سواء تعلق الأمر بمشتريات وصفقات تجهيز غير تلك الرامية إلى التخفيف من وطأة الجفاف.
وعلمت “الصباح” أن العمال اعترضوا على تمرير نفقات تجهيز، إذ اعتبروا أن السكان في حاجة إلى خدمات أخرى أكثر إلحاحا من الإنارة ومد الطرق، في إشارة إلى صعوبة التزود بالماء بعدما جفت جل السقايات العمومية.
وتوصلت سلطات الوصاية بشكايات من مستشارين في معارضة المجالس المذكورة تطالب بمنع برمجة اقتناء سيارات مصلحة لرؤساء الجماعات، في وقت تعيش فيه دوائر نفوذها شحا كبيرا في مياه الشرب وغياب مبادرات محلية لمواجهة موجة جفاف حادة ينتظر أن تتفاقم مع حلول الصيف، الذي تتضاعف فيه حاجيات السكان لهذه المادة الحيوية.
ودعا مستشارون إلى ضرورة الإسراع بإخراج مشاريع الماء الصالح للشرب المبرمجة في مخططات المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء، وكذا المشاريع المصادق عليها من قبل المجالس المنتخبة في إطار شراكات إلى حيز الوجود، مع الرفع وبشكل مستعجل من تدخلات الحوض المائي و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجالس المنتخبة لمواجهة موجة الجفاف، باتخاذ إجراءات استباقية بتوفير ناقلات صهاريج الماء الصالح للشرب، والعمل على برمجة مستمرة وواقعية لتأمين حاجيات السكان من الماء الصالح للشرب، وتخصيص دعم مالي وعيني للقيام بعمليات إغلاق الآبار المهجورة وغير المستغلة والتي توجد بكثرة بالإقليم، بشراكة مع المجالس المنتخبة ومكونات المجتمع المدني، وعدم إلقاء العبء على الملاك لوحدهم، بالنظر إلى الوضع الاجتماعي للأغلبية منهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر منها المنطقة.
