في أفق تنزيل برنامج إحداث 250.000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين، استفاد 1778 شخصا بإقليم تاونات في إطار برنامج أوراش عامة مؤقتة، حيث من المرتقب أن يكون له تأثير إيجابي على مستوى إدماج العديد من الفئات في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، تحقيقا للتنمية الشاملة التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لعاهلنا المفدى مبدع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وويهدف البرنامج بالإضافة إلى توفير دخل لمدة محددة، الإعداد لسوق الشغل وولوج فرص الإدماج المتاحة نتيجة الإقلاع الاقتصادي، وذلك من خلال تنظيم تكوينات إعدادية لمزاولة أنشطة ورش معين مع تعزيز القدرات والسلوكيات وتنمية روح المواطنة وثقافة العمل خلال مدة إنجاز هذا الورش.
حصيلة قدمها المسؤول الأول على الإقليم ورئيس قسم العمل الاجتماعي في اجتماع عقد بهذا الخصوص، كما ينتظر أن يستفيد من هذا البرنامج ما يقرب من 250.000 شخصا خلال سنتي 2022 و 2023، في إطار عقود أوراش محددة المدة ( أوراش مؤقتة) وتشجيع الإدماج المستدام لدى المشغلين عبر منحة دعم التشغيل مع احترام مبادئ الشغل اللائق، من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل وأولئك الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد 19 أو لأسباب أخرى وكذا القطاعات والمقاولات المتضررة من الجائحة . وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج غلافا ماليا يقدر ب 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022.
ويتكون برنامج أوراش من شقين:
- شق أول يضم أوراش عامة مؤقتة موجهة إلى حوالي 80 % من العدد الإجمالي للمستفيدين ، تهدف إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية وإنجاز أشغال في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، وستمكن هذه الأوراش من إدماج الفئات المستهدفة في إطار عقود عمل مؤقتة.
- بينما يهم الشق الثاني أوراش لدعم الإدماج المستدام، الموجهة إلى حوالي 20 % من المستفيدين، تروم الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع التي تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق. ويستفيد المستهدفون بهذه الأوراش من إدماج عبر تقديم منح للتحفيز على التشغيل شريطة الاحتفاظ بالأجراء لمدة لا تقل عن 24 شهر.
وفيما يتعلق بهيئات حكامة برنامج أوراش، فقد تم وضع منظومة حكامة لقيادة ودعم تنزيل البرنامج، تقوم على إرساء لجنة استراتيجية ولجنة قيادة على الصعيد الوطني ولجنة جهوية ولجان إقليمية على المستوى الترابي.
وقدم الكاتب العام للعمالة بهذه المناسبة شرحا مبسطا لكيفية تنزيل هذا البرنامج وإخراجه إلى حيز الوجود، من خلال إعداد بنك معطيات للمشاريع مؤكدا على الدور المحوري للمجلس الإقليمي وعلى ضرورة اطلاع جميع المتدخلين بالدور المنوط بهم بموجب المساطر المعمول بها سواء على مستوى الدور الاستراتيجي للجنة الإقليمية أو كتابة اللجنة المسندة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وكذا توفير الوسائل اللوجستيكية من طرف مختلف المتدخلين.
