أصدر إسماعيل أبو الحقوق، عامل إنزكان أيت ملول، قرارا عامليا يحمل رقم 160، بشأن تنظيم نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الأول وحافلات النقل العمومي بعمالة إنزكان آيت ملول خلال فترة الطوارئ الصحية، الذي يعيد وضعية نقل الأشخاص إلى كما قبل كورونا، هذا في الوقت الذي لاحظ فيه مواطنون أن السائقين يتشبثون بنفس التسعيرة المحددة لنقل 5 أشخاص.
وتنص المادة الأولى من القرار العاملي، على أنه يحدد بصفة مؤقتة العدد الأقصى للركاب المسموح بنقلهم خلال كل رحلة بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأول في ستة ركاب، إضافة إلى السائق، عوض خمسة ركاب المعمول بها كحد أقصى في الفترة السابقة، كما تحدد الطاقة الاستيعابية لحافلات النقل العمومي في 100 في المائة”.
كما ينص القرار العاملي على أن مقتضياته يعهد بتنفيذها إلى السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والأمن الوطني كل في دائرة اختصاصه، وبكونه سظل ساريا إلى حين صدور قرار عاملي آخر بهذا الشأن.
ج. أكضيض
