أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن ارتفاع ثمن المحروقات في السوق المحلية راجع إلى الارتفاع الذي شهدته الأسعار على الصعيد العالمي، حيث وصل سعرها حاليا إلى 97 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر منذ سنة 2014، حيث كانت تُباع بـ70.6 دولارات للبرميل.
وتابع المتحدث ذاته، في رده على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، حيث إن نسبة الضريبة المطبقة على المواد البترولية السائلة محددة في 10 في المائة مقابل 20 في المائة في الدول المجاورة.
وبالنسبة للإجراءات التي ستتخذها الحكومة للحد من التأثير السلبي لارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين، قال لقجع إن السلطة التنفيذية فتحت نقاشا مع القطاعات المهنية العاملة في قطاع النقل، باعتباره من أكثر القطاعات المتأثرة، لكي يتم الوصول إلى الحلول التي يجب أن تتخذها الحكومة للتخفيف من وطأة الارتفاعات.
وتابع أنه من بين الحلول المقترحة تخصيص دعم محدد للقطاعات المتضررة من الارتفاعات، بهدف ألا يتضرر المواطن من الانعكاسات المتتالية للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، خاصة مع عدم اتضاح الرؤية حول ما ستؤول إليه الأسعار في السوق العالمية خلال الأيام المقبلة.
