أرجعت الحكومة المغربية أسباب ارتفاع الأسعار بالمغرب إلى السياق الدولي الحالي والذي وصف ب’الصعب’.
وأوضح المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، الخميس، أن ارتفاع الأسعار مرده الأساسي لارتفاع أثمنة المواد الأولية على الصعيد العالمي، مؤكدا أن “السياق الذي نعيش فيه سياق صعب للغاية”.
وأشار الوزير المتحدث ، ان الأسعار ملتهبة على الصعيد الدولي، وأن الحكومة تقوم بمجهود كبير للمحافظة على أثمنة هذه المواد الأساسية دون تغيير، مضيفا أن قانون المالية لسنة 2022 جاء بعدد من الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من بينها ترقية الموظفين المجمدة منذ 2020/2021، إضافة لإلغاء عدد من الضرائب والرسوم التي كان يؤديها الموظفون لتصبح محصورة في أداء الشركات والمقاولات، كالضريبة التضامنية مثلا.
وذكر بايتاس بأن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة للحفاظ على أسعار عدد من المواد الأساسية لتفادي ارتفاع أثمنتها على المواطن المغربي، من بينها الحفاظ على أسعار غاز البوتان والدقيق، مع الحفاظ على أسعار الماء الصالح للشرب والكهرباء، رغم أن هذا الأخيرة ارتفع ثمنها، حسب المتحدث ذاته، لارتباطه بأسعار الغازوال، معتبرا أن هذه الإجراءات عملت على تقديم دعم غير مباشر للمواطن المغربي.
