الحبس لبرلماني بتهمة النصب والتزوير

سوس بلوس19 ديسمبر 2012آخر تحديث : منذ 7 سنوات
الحبس لبرلماني بتهمة النصب والتزوير
رابط مختصر

رهن عمارة مواطن بوثائق مزورة واستئنافية فاس ألغت حكما مستأنفا قضى بإدانته بسنتين حبسا ..ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، زوال الجمعة الماضي، الحكم المستأنف في حق مستشار برلماني رئيس سابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات،

 القاضي بإدانته بسنتين حبسا نافذا لأجل إصدار شيك دون مؤونة، وتبرئته من تهم النصب
والتزوير في وثيقة رسمية واستعمالها.

آخذت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، زوال الجمعة الماضي، مستشار برلماني ورئيس سابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، لأجل جنحة النصب واستعمال وثيقة مزورة، وأدانته لأجل ذلك وأيدت الحكم المستأنف في الباقي، دون الإشارة إلى المدة السجنية، ما استغربه دفاع المطالب بالحق المدني، الذي سيلجأ إلى تقديم طلب لتفسير هذا الحكم الغامض.
وقضت بأداء المتهم تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، خاصة «ح. ت» زوجة صاحب العمارة المرهونة من قبل «أ. ح» البرلماني المتهم باستعمال وثائق مزورة للحصول على قرضين بنكيين بمجموع 350 مليون سنتيم، وأبنائهما «ع. م» و»ه. م» و»خ. م» و»ف. م».
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، «ب. ز» بسنتين حبسا نافذة بتهمة التزوير في محرر عرفي، والبرلماني «أ. ح» بالمدة السجنية ذاتها، لأجل جناية إصدار شيك دون رصيد، وبرأته من تهم التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والمشاركة في تزويرها، وجنحة النصب والاحتيال.
وقضت بإتلاف الوكالات المزورة وأداء المتهمين تباعا 500 و4 آلاف درهم، وتعويضين قدرا تباعا ب10 و100 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، وب»إرجاع مبلغ الشيكات لفائدتهم» بالنسبة للبرلماني. وهو الحكم الذي أيد استئنافيا ونقضه المتهمان والنيابة العامة و»ح. ت» وأبناؤها.
وبعد قبول نقض قرار إدانة «أ. ح» و»ب. ز»، أحال القسم الرابع بالغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، ملف البرلماني وموظف بمقاطعة بفاس وأطرافه، على هيأة جديدة باستئنافية فاس، لتبث فيه وفي اتهامهما بالنصب والتزوير في وثيقة رسمية واستعمالها والمشاركة، من جديد طبقا للقانون.
واقتنع هذا القسم بكون البرلماني استعمل الوكالات المزورة للحصول على القرضين، وأثبتت زوريتها خبرة الأمن في 24 غشت 2007، بتأكيدها أن التوقيع الصادر بالملف الفرعي 10 الموجود، غير صادر عن «ح. ت» التي زعم «س. ر» إدلاءها بنظير الرسم العقاري عدد 5233/09 لتقييد الرهن الأول.
وبعد ادعاء «س. ر» موظف المحافظة العقارية المدان أخيرا ب6 أشهر حبسا نافذة، كون التوقيعين الواردين في الملفين الفرعيين 10 و11، صادرين عن «م. م» زوج «ح. ت»، أمر قاضي التحقيق في ملف التحقيق رقم 59/07، بإجراء تحقيق في ذلك، لكن تقرير الخبير، نفى صدورهما عن الزوج.
ونسب الخبير كلا التوقيعين إلى «أيادي أجنبية»، قبل أن يحال الملف على غرفة الجنايات الابتدائية التي برأت هذا الموظف بالمحافظة العقارية، وزميله ببنك من قبل غرفة الجنايات الابتدائية في إطار الملف الجنائي الابتدائي عدد 326/09، قبل أن يدان الأول استئنافيا ب6 أشهر حبسا نافذة.
وثبت من خلال البحث في الملف، كون الوثائق المستعملة من قبل البرلماني لرهن العمارة الموجودة غير بعيد عن ملعب الحسن الثاني، مزورة خاصة إمضاءي «ه. م» و»خ. م» الموجودين حين إنجاز الوكالة، تباعا بكندا وإسبانيا، فيما طال تزوير اسم «عبد الله م.» المشار إليه ب»علي» في الوكالة.
تعود وقائع القضية إلى 11 سنة خلت لما طلب البرلماني من «م. م»، رهن العمارة ذات الرسم العقاري عدد 5233/ف لفائدة بنك، لكنه رفض قبل أن يفاجأ في أبريل 2006، برسالة من بنك بشارع للا مريم، تخبره بتوصل البرلماني بمبلغين الأول بمليونين و400 ألف درهم والثاني بمليون و100 ألف درهم.
وصودق على توقيعات عقد قرض 240 مليون سنتيم في 26 يناير 2001، بينما الوكالات المزورة المنسوبة إلى «ه. م» و»خ. م» لم تتم المصادقة عليها إلا في 31 يناير 2001 أي بتاريخ لاحق عن عقد القرض المزور الذي أشار إلى أن محمد مالحي وقع بالنيابة عن أبنائه بوكالات لم تكن رأت النور بعد».
ويتابع «ه. م» دراسته بكندا التي دخلها في 16 يوليوز 2000 ولم يغادرها إلا في 17 يوليوز 2002 حسب ما يثبته جواز سفره، بينما اأخته «خ. م» المقيمة بإسبانيا دخلت إلى المغرب في 5 مارس 2001 وغادرته في 18 من الشهر نفسه ولم تدخل إليه في المرة الموالية إلا في 17 يوليوز 2002.
ولهذا البرلماني عدة أحكام صدرت في حقه، بينها إدانته في ملف جنحي تلبسي عدد 947\06، ب6 أشهر سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 42800 درهم وإرجاع مبلغ الشيك المقدر ب170991 درهما لفائدة شركة الصناعات المغربية الحديثة، فيما أصدرت تجارية فاس حكما بالحجز على فيلا في ملكيته.
وقدمت ضده شيكات بمبالغ مالية متفاوتة تقدر بملايين السنتيمات من قبل عدة جهات، خاصة من قبل معامل السكر (الملف 600/05) والمطاحن الأندلسية (الملف 1878/04) وشركة لوسيور (الملف 836/05) ومطاحن سميد (الملف 914/05) وشركة الصناعات المغربية الحديثة (الملف 1908/05).

حميد الأبيض (فاس)

عذراً التعليقات مغلقة