انتشرت تراخيص البناء خلال التجربة الجماعية الحالية بأولاد تايمة بشكل كبير أثار انتباه الساكنة والغيورين على عاصمة هوارة، والمناطق المحيطة بها، وقد عبر المتتبعون عن عميق انشغالهم من أن تتحول هذه التراخيص إلى بناء سرطاني يمتد فوق الضيعات الفلاحية محولا الأراضي المخصصة للحوامض، إلى مشاهد سكنية عشوائية، تزيد من تشويه المشهد العمراني لمدينة الليمون. سيما- يضيف المتتبعون- أن أغلب الرخص سلمت لاصحابها قصد مباشرة اشغال طفيفة، لكن سرعان ما يتم استعمالها لاطلاق أشغال بناء يمكن أن تخرج عن الضوابط القانونية. ويتذكر المتتبعون، فترة الربيع العربي خلال سنة 2011 التي عرفت تناسل البناء العشوائي، حيث تم استنباث ازيد من سبعمائة رخصة مخالفة للقانون، كانت على شكل إصلاحات طفيفة وسرعان ما تحولت إلى بنايات، وقد وقف عليها وزير الداخلية حصاد، وعانت المنطقة من تبعاتها مند ذلك الوقت إلى يومنا هذا، وكانت مدينة اولاد التايمة عرفت يومها توافد لجنة من الداخلية بأمر من الوزير الوصي..
المنعشون العقاريون المستثمرون في مجال العقار من جبانبهم، سبق وأن نبهوا إلى خطورة تناسل البناء العشوائي وهجومه على المجال الحضري، وما يتسببه ذلك من تشويه للتجزئات السكنية المبنية بشكل قانوني، وتقليل من فائدتها والإقبال عليها عندما تحاط بحزام عشوائي. وكانت فرق المعارضة من جانبها نبهت إلى خطورة تراجع مداخيل التجزئات السكنية بميزانية جماعة أولاد التايمة، ورجحت أن تكون أسباب ذلك تعود إلى حجم تسليم الرخص.
ويتساءل فاعلون جمعيويون عن المعايير التي تسلم بموجبها هذه الرخص وعن المخطط العمراني التنموي للمنطقة وما إن كانت هذه الرخص تحترم قانون التعمير، وما مصير المناطق التي لم تشملها بعد وثائق التعمير، خصوصا الضيعات الفلاحية التي لم تشملها وثائق التعمير، وقد يعمد مالكوها في عز الجفاف إلى تسليمها إلى لوبي العقار للعبث بها، ويزحف فوقها فيأتي على الأخضر واليابس، ويتحول ليمونها إلى مساكن عشوائية غير قانونية، ستستغرق من الدولة جهدا جديديا لهيكلتها من جديد.
هذا الوضع يؤكد المتتبعون، يسائل المسؤولين جميعا بدء من الجماعة الترابية بأولاد تايمة مرورا بالسلطات المحلية والوكالة الحضرية، واقسام التعمير بمصالح عمالة تارودانت..
وزير الداخلية في علاقة بمثل هذا الموضوع، سبق وأن راسل الولاة والعمال بخصوص تنزيل دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير الصادرة بتاريخ 18 يونيو 2020، والتي تهم تنفيذ مقتضيات جديدة وجديدة لشروط تسليم الرخص، كما حث لفتيت العمال والولاة بضرورة التتبع الشخصي لتفعيل هذا الورش الهام وايلاءه الأهمية القصوى.
وشدد لفتيت في نفس الدورية التي بدأ الاشتغال بها في فاتح يناير من السنة الماضية، على ضرورة متابعة المخالفين للقانون وتقديمهم إلى العدالة في حالة ثبوت خرهم قانون التعمير.
عن أحداث أنفو
