امتنع بعض أعضاء المجلس الجماعي لإيموزار التابع لعمالة أكادير إداوتنان، التصويت على النقطة السابعة من جدول أعمال الدورة العادية للمجلس لشهر فبراير، والتي انعقدت يوم الخميس 3 فبراير.
و تمثلت النقطة التي رفض التصويت عليها في بناء مقر جديد للجماعة، حيث برر الرافضون موقفهم بضرورة توجيه الفائض المقدر ب 70 مليون لمصالح أخرى ذات علاقة مباشرة بالمواطن، خاصة ما تعلق بتوفير الماء الشروب ببعض الدواوير التي تعرف جفافا و نذرة للمياه.
من جهة أخرى، فقد راسل والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان رئيس المجلس الجماعي لإيموزار بشأن تسوية الوضعية العقارية للمكان الذي سيشيد فيه مقر الجماعة، حيث تضمنت المراسلة مجموعة من الملاحظات حول سجل محتويات الاملاك الجماعية.
و تلخصت ملاحظات المراسلة، و التي توصلت جريدة سوس بلوس بنسخة منها، في كون “السجل لا يستجيب للمعايير والضوابط الشكلية المطلوبة، بحيث لم يحترم الشكل النموذجي للبطاقات المعمول بها في سجل محتويات الأملاك الجماعية، اضافة الى عدم ذكر المستند القانوني الذي بموجبه تستغل الجماعة الأملاك المضمنة في السجل”.
كما تضمنت المراسلة ذاتها أنه “تم إدراج بنايات مشيدة فوق أملاك عقارية في ملكية الدولة (أملاك مخزنية)، متمثلة في بعض المنازل ودار الطالب وبعض المقاهي، وأن الوعاء العقاري الذي شيد فوقه مقر الجماعة ودار الأمومة لم يتم استكمالات إجراءات اقتنائه وحيازته، إضافة الى عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية”.
وتبعا لهذا، فقد أعاد الوالي إلى الجماعة سجل محتويات الأملاك الجماعية، الذي تمت موافاته به في وقت سابق، مدونا عليه عبارة “غير مستوف”، وطالب الوالي رئيس جماعة إيموازار بالعمل على ضبط سجل محتويات الأملاك الجماعية على الوجه المطلوب والقيام بالإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية القانونية لجميع الأملاك.
جدير بالذكر، ان المجلس الجماعي قد صادق خلال هذه الدورة العادية على مجموعة من النقاط، منها تعديل الميزانية برسم سنة 2022، و المصادقة على اتفاقية الشراكة المتعلقة باعادة تأهيل و تسيير فضاء الاستقبال السياحي، و المصادقة على اتفاقية تطهير السائل و توزيع الدعم على جمعيات المجتمع المدني وكذا على اتفاقية شراكة بين مجلس العمالة و جماعة ايموزار حول تبليط المسالك الجماعية كوامان و تمكطي، كما تمت مداولة المجلس حول احداث ملعبي القرب بالجماعة، و بيع المواد الغابوية.
