لقي 43 مهاجراً، بينهم نساء ورضع، غير نظامي حتفهم الأحد الماضي، إثر غرق القارب الذي كانوا على متنه قبالة سواحل المغرب الجنوبية، أثناء محاولتهم العبور إلى جزر الكناري الإسبانية.
وأفادت منظمة “كامينادو فرونتيراس” غير الحكومية، أن غالبية الضحايا ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وباتوا يفضلون الهجرة انطلاقاً من السواحل الجنوبية للمغرب تجاه جزر الكناري، مع تشدد الرباط في مراقبة حدودها الشمالية.
وقال متحدث باسم المنظمة، التي تتلقى اتصالات من مهاجرين أو مقربين منهم على أرقامها للطوارئ، “إن الحادث وقع فجر الأحد قبالة سواحل مدينة طرفاية، وأسفر عن مصرع 43 شخصاً بينهم 14 امرأة وثلاثة رضع، بينما أُنقذ 10 آخرون وانتُشلت جثتان”، مشيراً إلى أن غالبيتهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأطلقت نساء من بين الأشخاص العشرة الذين نجوا، يضيف المتحدث ذاته، نداءات استغاثة حوالي الساعة الرابعة من صباح الأحد، “لكن السلطات المغربية لزمها ساعات لتحديد موقع القارب وإغاثته”.
من جانب آخر، عثر على جثتي رجلين من ذوي البشرة السمراء، إحداهما الأحد والثانية الإثنين، قبالة ساحل جزيرة فويرتيبنتورا بأرخبيل الكناري، حيث أفاد مصدر من الحرس المدني الإسباني لوكالة “فرانس برس” بأنه “يجري حالياً تشريحهما، لكن كل المؤشرات تقول إنهما مهاجران كانا في البحر منذ مدة”. وتوفي العام الماضي أكثر من أربعة آلاف مهاجر أو فُقدوا خلال محاولتهم عبور البحر إلى إسبانيا، غالبيتهم العظمى في الطريق نحو جزر الكناري.
وحسب ما أفادت به المنظمة غير الحكومية مطلع يناير الجاري، فإن “هذا الطريق يُعتبر خطراً جداً، لكن كثيراً ما كان يُسلك في السنوات الماضية، بسبب تشديد الرقابة في البحر المتوسط، مشيرة إلى أن تم العثور على 94% من جثث هؤلاء، وبالتالي يُعتبر الآخرون مفقودين”.
من جهتها، أعلنت البحرية المغربية خلال الأشهر الأخيرة اعتراض أو إنقاذ مئات المهاجرين، ينحدر غالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء، في عمليات متفرقة قبالة السواحل الشمالية للمملكة المتوسطية، أو تلك المطلة على المحيط الأطلسي جنوباً بينهم 177 أعلن إنقاذهم الأسبوع الماضي جنوبا.
وكانت الشرطة المغربية أفادت بأنها أوقفت ما مجموعه 12 ألف شخص مرشح للهجرة غير النظامية، وفككت 150 شبكة تنشط في هذا المجال، خلال العام المنصرم، لكن هذه الحصيلة لا تشمل المهاجرين الذين يعترضهم خفر السواحل في البحر. بينما في عام 2021، وصل 37385 مهاجراً على الأقل إلى السواحل الإسبانية، بحسب آخر أرقام وزارة الداخلية الإسبانية.
