اعتصم مواطنون محرومون من ربط منازلهم بالماء الصالح للشرب، أمس بباشوية مدينة القليعة إقليم إنزكان أيت ملول، للمطالبة بتدخل عامل الإقليم العاجل والفوري لإنصافهم وضمان حقهم في التزود بالماء الشروب المحرومين منه قرابة سنة كاملة.
وكشف أحد المتضررين في اتصال له بالجريدة عن عقدهم عدة حوارات، كان آخرها مع الكاتب العام لعمالة إنزكان أيت ملول الذي أخبرهم بإعطاء تعليماته لباشا المدينة لحل المشكل وإنصاف الساكنة دون أي نتيجة تذكر؛ مما حذا بالساكنة تسطير برنامج نضالي تصاعدي، بدأ باعتصام بباشوية القليعة تنديدا بتماطل إنصافهم واستنكارا لسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الجهات المعنية بحلحلة الملف والمتمثلة حسب المتحدث في المجلس الجماعي للقليعة والمكتب المسير لجمعية الإحسان للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للماء والكهرباء ؛ مضيفا أن إقصائهم من الربط بالماء الصالح للشرب مناف لكل القوانين والمواثيق ولا يستند إلى أي مبرر موضوعي. ونوَّه المتحدث أن المنخرطين المتضررين لجأوا إلى المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان التي حكمت بحكم استعجالي على الجمعية رقم 2021/519 والقاضي بضرورة ربط المساكن المتضررة بشبكة الماء الشروب؛ إلا أن تنفيذ الحكم لا زال عالقا بل وامتنع الشركاء حتى من تسلمه ليبقى حال المواطنين مزريا في غياب مادة الحياة.
ويسود اعتقاد عند المحتجين ان هناك تلاعبات واختلالات ونهبا للمال العام يعرفها ملف ربط منازل المنخرطين بالماء الصالح للشرب؛ حيث يتم تفويت عدادات لغير مستحقيها في غياب تام للتقارير المالية الموضحة لتسيير الجمعية لهذا الملف الاجتماعي.
ويُطالب المحرومون من ربط منازلهم بالماء الشروب بمساواة منخرطي الجمعية في التعريفة المؤداة لعملية الربط والتي حددتها الجمعية في بداية العملية في 200 درهم، فيما ارتفعت إلى مبلغ خيالي وصل إلى 9000 درهم ، رافضين ما اعتبروه التفويت المشبوه لتدبير التزويد بالماء الصالح للشرب من طرف الجمعية والمجلس الجماعي للمكتب الوطني للماء دون الكشف عن الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن .
