عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه يوم16/12/2012 لتدارس مجموعة من النقط التي تدخل في صلب اهتماماته والتي من بينها على الخصوص ما تعرض له الأستاذ أنس آيت بنقدور من تضييقات، وبعد التشاور تقرر إصدار البيان الآتي:
1 / يعبر عن تضامنه المطلق مع الأستاذ أنس آيت بنقدور مع شجبه واستنكاره الشديد لمجموع التضييقات والممارسات السلبية التي تعرض لها الأستاذ المذكور من طرف رئيس نفس المحكمة، والتي تعكس وللأسف الشديد عدم تجاوب بعض المسؤولين وعدم تجاوابهم مع ما يعرفه المشهد القضائي المغربي من تغير وانفتاح، واستمرارية تضييقهم الممنهج وغير الموضوعي على حرية العمل الجمعوي واستقلال القضاة.
2/ يحيي ويثمن المجهودات التي بذلها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير والمعالجة الجادة والموضوعية التي بذلها جميع أعضائه من أجل محاولة استجلاء الحقيقة والبحث عن السبل الكفيلة بحل هذا المشكل.
3/ يدعو الحكومة وفي أفق تجديد اللوائح الانتخابية إلى الإسراع بإخراج المرسوم المؤطر لعمل رؤساء اللجان الإدارية الخاصة بتجديد هذه اللوائح وكذا تحديد التعويضات المتعلقة بها، كما يسائل الوكيل العام بالمجلس الأعلى للحسابات حول مآل مراسلة النادي بخصوص مصير المبالغ المالية التي تم رفض تسلمها من طرف القضاة عقب الانتخابات الأخيرة.
و في الختام فإن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب إذ يؤكد استعداده لفضح جميع الممارسات التي تهدف إلى التضييق على حرية العمل الجمعوي لأنشطة النادي وكذا ما يتعلق بخرق المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجمعيات العمومية فإنه بالمقابل يطالب المسؤولين القضائيين بالمحاكم الى تكريس مفهوم جديد للإدارة القضائية بعيدا عن أسلوب الضغط والتضييق الذي ولى عهده.
