في خطوة تصعيدية في وجه الحكومة، يخوض الأساتدة المتعاقدين، إضراب لمدة اسبوع إبتداءا من اليوم الإثنين 17 يناير الى غاية 22 منه.
وأوضحت “التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد”، التي دعت إلى الإضراب لمدة أسبوع ، أن هذه الخطوة الاحتجاجية سترافقها أشكال “نضالية إقليمية وجهوية”، من أجل الضغط على الوزارة الوصية والحكومة للاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إسقاط مخطط التعاقد، وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
ويرتقب أن تعقد جلسة محاكمة ما يقارب 20 أستاذا، وأستاذة، في 24 يناير الجاري، في المحكمة الابتدائية بالرباط، بتهم “التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”، بينما أضيفت إلى الأستاذة نزهة مجدي تهمة “إهانة هيأة منظمة”.
ويطالب “الأساتذة المتعاقدون” بإدماجهم في الوظيفة العمومية، بينما أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، شهر نونبر الماضي، أن حكومته تناقش مع النقابات الأكثر تمثيلية ملف أساتذة التعاقد، للوصول إلى صيغة لحله.
