احتجت التنسيقية الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة ذوي الثلاث سنوات من التكوين والمرتبين في السلم 10 و11 قبل صدور المرسوم (2.17.535)، وقفات احتجاجية جهوية “إنذارية”، امس الخميس 13 يناير 2022، أمام المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية باكادير، استنكارا لـ “الظلم والإجحاف والإقصاء الذي طال هذه الشريحة في عدة محطات”.
وجاء في بيان التنسيقية الذي توصل بيه موقع سوس بلوس :” في الوقت الذي تستمر فيه الأطر الصحية في مواجهة جاىحة كورونا و الذي تعرف هذه الأيام تزايدت كبيرا في عدد الحالات المسجلة اضافة كذلك لحملة التلقيح الوطنية و التي تجاوزت السنة على انطلاقها و من خلالها أبان الممرضون و تقنيو الصحة عن وطنيتهم و علو كعبهم من خلال العمل الجبار الذي بدلوه مما جعل جعل بلادنا تتصنف من بين المراتب الأولى في عملية التلقيح عبر العالم .الا ان كل هذه التضحيات الجسيمة و نكران الذات و الإنجازات لم تشفع لهم في تغيير نهج وزارة الصحة في التعاطي مع مطالبهم و تسوية شاملة و عادلة لملفاتها المطلبية القانونية و العادلة التي عمرت لسنوات في إنتضار إخراج نضام أساسي خاص بها رغم الغموض الدي يلفه و اعتبارا لكل ما يبقى نجد أنفسنا نحن الممرضين و تقنيي الصحة المرتبين في السلم 10 و 11 قبل المرسوم 2.17.535 لسنة 2017 كمتضررين امام خيار لا بديل له القيام بوقفات إحتجاجية جهوية يوم 13 يناير2022 في مجموعة من العمالات والأقاليم أمام المديريات الجهوية لوزارة الصحة و الحماية الإجتماعية في ساعات مختلفة حسب خصوصية الاقليم او الجهة .
و في الوقت الذي يلاحظ أن مجموعة من الوزارات تقوم بتسوية ملفات شغيلتها بمنطق الشمولية إلا أن وزارت الصحة مازالت ترفض تبني هذا الملف ووضعه للمناقشة من أجل حله قبل تنزيل قانون الوظيفة الصحية .
ويظهر مدى الظلم والإجحاف و كذا الإقصاء الذي طال هذه الشريحة في عدة محطات :
ـ ابتداءا من أول دفعة لخريجي الإجازة 3 + bac سنة 1997 ومرورا بالإصلاح الجامعي الجديد سنة 2003 بنظامه LMD الذي انتقل بالإجازة من أربع إلى ثلاث سنوات والتي كانت تسمح بالتعيين في السلم 10 في كل القطاعات الوزارية باستثناء وزارة الصحة التي ظل خريجوا معاهد التكوين فيها محرومين من معادلة إجازاتهم بالإجازة الجامعية وظلوا يرتبون في السلم 9 .
- مرورا بالاتفاق الحكومي المركزي بتاريخ 5 يوليوز 2011 برئاسة الوزير الأول آنذاك و الذي وقع عليه كل من وزير الإقتصاد والمالية ووزيرة الصحة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والنقابات المركزية الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة والذي تم فيه إعطاء الموافقة على معادلة الدبلوم المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي ( IFCS ) بالإجازة وبالتالي سوف يتم إدماج حاملي هذه الدبلومات والشواهد في درجة مطابقة للسلم 10 لكن هذه الموافقة لم تجد طريقها الى التنزيل سنة 2011 وظل الحيف والإقصاء يطال هذه الفئة بضياع وقرصنة المزيد من الأقدمية العامة ..
- سنة 2017 تنزيل المرسوم 2.17.535 والذي أدى إلى مزيد من الظلم والإقصاء وضياع ما يزيد عن 24 سنة أقدمية عامة لدى من يزال قابعا في الزنزانة 10 وإعطائهم سنتين يتيمتين وحرمان من هم في السلم 11 حتى من هاته السنتين وإقصائهم بتاتا من أي مكتسب .
