عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس – ماسة، مؤخرا، بأكادير، اجتماعها العادي الثالث برسم سنة 2021.
وأفاد بلاغ للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأن هذا الاجتماع، الذي يأتي تفعيلا لمقتضيات المادتين 35 و36 من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خصص لمناقشة التقرير السنوي برسم سنة 2021، مناقشة والمصادقة على مخطط عمل اللجنة برسم سنة 2022.
وأكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، محمد شارف، بالمناسبة، أن اللجنة ستواصل القيام بمهام الرصد والحماية وتفعيل برنامجها السنوي رغم الإكراهات والتحديات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب.
ودعا السيد شارف أيضا إلى تعزيز التكامل بين استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومقترحات أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، فضلا عن اعتماد مقاربة تروم تعزيز الحكامة في مجال تدبير الموارد.
وتميز الاجتماع أيضا بتقديم تقرير موضوعاتي حول الزيارة التي قام بها أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس – ماسة لمركزي حماية الطفولة بأكادير.
