في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهاما منهما في تعزيز قيم الشفافية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وحماية النظام العام الاقتصادي.
ونظرا لما يتطلبه موضوع مكافحة الجرائم الاقتصادية من تكامل للأدوار وتظافر للجهود من أجل كشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها.
ووعيا بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وانطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما، لاسيما في ما يتعلق بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والحفاظ على النظام العام التنافسي.
ووعيا منهما بضرورة التنسيق من أجل التطبيق السليم للقانون وتوفير منافسة حرة ومشروعة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص.
تم يوم الإثنين 27 دجنبر 2021 توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة.
وتنص هذه الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والتدريب والتنسيق والتشاور من أجل التطبيق السليم للقانون، لاسيما في ما يتعلق بالجوانب المتعلقة بتنظيم وتسيير الأبحاث المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
كما نصت هذه الاتفاقية على إحداث لجنة مشتركة تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق.
وتأتي مذكرة التعاون في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية ممثلة في رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة من أجل تعزيز قيم الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في مجال العلاقات الاقتصادية وحماية المستهلكين والأسواق من الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة.
