نظمت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفات احتجاجية أمام المحاكم اليوم الثلاثاء (21 دجنبر)، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى العاشرة صباحا.
ووفق بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية، فقد قررت تحويل الوقفات إلى اعتصامات أمام المحاكم “فور منع الموظفين من الالتحاق بمقرات عملهم”، وذلك احتجاجا على قرار فرض “جواز التلقيح” لولوج المحاكم.
كما قرر المكتب ذاته،“مقاطعة جلسة الحوار المقررة غدا، والتي كان جدول أعمالها منهجية الحوار القطاعي وأولويات المطالب”، وكذا خوض “إضراب وطني إنذاري في جميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية، وذلك يومي الخميس والجمعة (23-24 دجنبر)، مع إبقاء اجتماعه مفتوحا للتعاطي مع تطورات الوضع”.
واعتبرت النقابة أن ما وقع يوم الاثنين (20 دجنبر) في محاكم المملكة اثر فرض “جواز التلقيح” لولوج المحاكم “وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات، لا الدوس عليها بأبشع الصور، وهو إجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي”.
وانتقدت النقابة “الإجراءات غير المقبولة والتعسفات المرتكبة بشكل فج في حق أطر هيئة كتابة الضبط، ومنعهم من الولوج لمقرات العمل بجرعة عنف غير مفهومة، ولا يمكن السكوت عنها، وكذا ما صاحب تنزيل قرار فرض جواز التلقيح من تهديد لموظفينا واستهدافهم بشكل مقصود كحلقة أضعف ضمن مكونات العدالة”.
وأوضحت النقابة أن ما وقع “مؤشر خطير ينم على استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن إلا بالجبر والاكراه في تنزيل مقرراتها”، منددة بما أسمته “عسكرة المحاكم والحصار الأمني الذي فرض على مداخلها وما صاحبه من تعامل مهين مع أطر هيئة كتابة الضبط خاصة النساء”.
وقالت النقابة الديمقراطية للعدل إن حرصها على “تحصين المكتسبات الصحية التي حققتها بلادنا في سياق التصدي للجائحة، لا يوازه إلا حرصها على الدفاع عن كرامة أطر هيئة كتابة الضبط وحقهم في الاختيار وفي طليعه حرية التلقيح”.
وتسببت مطالبة المحامين والموظفين العاملين بالمحاكم، يوم أمس الاثنين، بالإدلاء بـ”جواز التلقيح” في فوضى داخل هذه المؤسسات، وتعثر في سير عقد الجلسات وتأخير مئات الملفات، بالنظر إلى غياب الدفاع عن الجلسات التي كانت منعقدة في الفترة الصباحية.
