تجمهرت الهيئات النقابية والجمعيات المعنية بحقوق المحامين، أمام محاكم المملكة، صباح اليوم الاثنين (20 دجنبر)، مرددة شعارات مفادها “المحامي ها هو… والمحكمة فيناهيا”، عبر المحامون المقاطعون للجلسات من خلالها عن استنكارهم وامتعاضهم من قرار فرض الجواز والذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم ذاته.
وصريح مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، قال إنه “يجب ترجيح الإقناع بأهمية جواز التلقيح بدل فرض حمله على المحامين و المرتفقين”، مذكرا أن “المحامين ليسوا ضد تطبيق القانون و لكن الجمعيات المهنية لم يتم إشراكها أو التشاور معها قبل اتخاذ القرار من طرف وزارة العدل”.
وأبرز رئيس النادي، أن “المحامين احترموا خلال فترة الطوارئ الصحية مختلف البلاغات التي نشرتها السلطات الرسمية بما فيها ارتداء الكمامات بقاعات المحكمة وداخل البنايات الرسمية وكذا إجراء الفحوصات الخاصة بوباء كورونا”، مشددا أنه “اليوم هناك نقاش قانوني وطبي حول إجبارية الادلاء بجواز التلقيح في ظل عدم إجبارية التلقيح، كما أنه لا يمكن المنع من ولوج بناية المحكمة بشكل كلي حماية لحقوق المتقاضين”.
هذا ولفت العجوطي، إلى أن “المادة 3 في فقرتها الأخيرة من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، تنص على أنه “لا تحول التدابير المتخذة دون ضمان استمراررية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.
وتابع العجوطي، أن “النقاش القانوني الذي يعرفه المغرب تعرفه كذلك عدد من الدول الأوروبية”، داعيا إلى “تفعيل الجواز الصحي وتوفير أجهزة الفحص السريع بالنسبة لغير الملقحين و نشر مرسوم شامل يتضمن كل التدابير المتعلقة بفترة الطوارئ الصحية”.
