شرع مجلس النواب في تشريع رقمنة عمله من خلال الاعتماد لأول مرة رقمنة مساطر الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية بشراكة وتعاون بين مجلس النواب ووزارة المالية.
وتشير مصادر من المجلس إلى أن هذه التجربة مكنت من التغلب على الصعوبات السابقة المرتبطة بتدبير التعديلات المرتبطة بمشروع قانون المالية، ورقمنة مسطرة دراسة ومناقشة مشاريع القوانين المالية المحالة على المجلس، وتدبير التعديلات الخاصة بكل فريق إلكترونيا، مع إمكانية الحصول على الصيغة النهائية كما صادقت عليها اللجنة إلكترونيا بالسرعة والدقة المطلوبين، وكذا تثمين مساهمة السيدات والسادة النواب في تجويد مشروع قانون المالية وبناء قواعد معطيات للتعديلات ومضامين قوانين المالية.
وحسب المصادر فإنه سيتم تعميم هذه التجربة على باقي مشاريع ومقترحات القوانين والتقارير والمحاضر بما فيها عمل الديبلوماسية البرلمانية بتعاون مع الحكومة والفرق والمجموعات النيابية. ويسعى المغرب إلى تثمين العمل البرلماني، ودخول عالم الذكاء الاصطناعي إذ من المرتقب أن يتم الإعلان عن مشاريع مبتكرة تكرس ريادة البرلمان المغربي بمجلسيه.
