أكد قرار صادر عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، أمس الجمعة 10 دجنبر الجاري، أن “الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بجواز التلقيح”.
وسيدخل هذا القرار الجديد حيز التنفيذ ابتداء من 20 دجنبر الجاري، وبعدها سيتعين على جميع القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي المرتفقين، الإدلاء بجواز التلقيح من أجل ولوج محاكم المملكة.
ويأتي هذا القرار في ظل تشديد وزارة الداخلية منذ مطلع الأسبوع الجاري على ضرورة التوفر على جواز التلقيح من أجل ولوج مختلف المصالح التابعة لها
