أكد وزير الصناعة التقليدية، عبد الصمد قيوح، أن وزارته قد أعطت انطلاقة مشاريع كبرى تعنى بوضع العديد من المعايير المتعلقة بالشارة والتصديق عليها، إضافة إلى البرامج المتعددة التي تشرف عليها الوزارة في مجال التكوين والتوجيه والدعم والتأطير الهادف إلى خلق تموقع جديد للصناعة التقليدية بالمغرب. مع إصرار الوزارة على مواكبة المقاولات التي تحترم المعايير المُحددة في إطار المفهوم المقاولة المسؤولية التي تحترم البيئة والإنسان سواء أكان مستهلكا أو عاملا.
وشدد قيوح في حوار مع “هسبريس” على أنه بذل مجهودا شخصيا لإعادة إحياء المهن المهددة بالانقراض، ولتقريب الصناعة التقليدية إلى جمهور الشباب والأجيال الصاعدة سواء عن طريق البرامج التكوينية المتعلقة بالتدرج أو بالتأهيل المهني، أو عن طريق تشجيع المبادرة والخلق والإبداع ودعمها لدى هذه الفئة من المواطنين.
برمجتم رحلة نحو دول الخليج لرجال الأعمال المغاربة المهتمين والعاملين في تسويق الصناعة التقليدية، وتصديرها نحو العالم، فما هو المبتغى المرجو من هذه الجولة في أهم الدول الخليجية؟
أرغب، هنا، في أن أشير إلى أن هذه الجولة الخليجية، سبقتها جولة أخرى قادت رجال الأعمال المغاربة إلى دول أمريكا اللاتينية، واتسمت بالنجاح، أيضا، في انتظار جولة أخرى نحن بصددها إلى روسيا الفيدرالية، والدول المجاورة لها، على اعتبار أن سوق هذه البلدان تعتبر جديدة بالنسبة لنا، ومن شأنها أن تفتح أفاقا كبيرة للمنتوج المغربي وللمعاملات التجارية والاقتصادية بين المغرب وروسيا والدول المجاورة لها.
وكما هو معلوم، فهذه الجولة بأهم دول الخليج، تميزت بإدخال أساليب جديدة ومتنوعة للحوار والتفاوض والمقابلة التجارية، وقد أخذت شكل حلة يتقارب فيها الجميع بحيث تجد صانع الجبس إلى جانب المبدع في التصميم أو في الديكور أو في الخشب أو الزرابي أو غيرها. كما أن اللقاءات والمواعيد بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم في الخليج تمت بشكل مباشر في ما يعرف بالثقافة الانكلوسكسونية بمفهوم “بيت أو بي”.
في ٍرأيكم، هل هذه المقاولات المغربية الحاضرة، اليوم، بالخليج، مؤهلة لهذا النوع من المفاوضات التجارية والاقتصادية؟
الشركات المساهمة في هذا اللقاء هي أولا عبارة عن مقاولات مرجعية، وانتم تعرفون أن هذه المقاولات يجب أن تحترم العديد من المعايير الموضوعة المتعلقة بالجودة، والدقة، والتصميم، وقد سهرت الوزارة على وضع العديد من الآليات والمعايير المتعددة لتأهيل منتوج الصناعة التقليدية وجودته بشراكة كاملة مع فيدراليات المقاولات العاملة في الصناعة التقليدية، وكذا جامعة غرف الصناعة التقليدية.
وقبل وصولي إلى هنا (الكويت) أشرفت شخصيا على إعطاء انطلاقة مشاريع كبرى تعنى بوضع العديد من المعايير المتعلقة بالشارة والتصديق عليها، إضافة إلى البرامج المتعددة التي تشرف عليها الوزارة في مجال التكوين والتوجيه والدعم والتأطير الهادف إلى خلق تموقع جديد لهذا القطاع.
لذا، فالوزارة حريصة على مواكبة المقاولات التي تحترم هذه المعايير في إطار المفهوم المقاولة المسؤولية التي تحترم البيئة والإنسان سواء أكان مستهلكا أو عاملا.
طيب، ما هي المشاريع التي تعملون عليها، وسترى النور قريبا، للنهوض بالصناعة التقليدية التي عانت كثيرا خلال السنوات الماضية؟
نعمل حاليا على متابعة توقيع مخططات الجهوية في التنمية التي تخص مجال الصناعة التقليدية، والتي خلقت فعلا ديناميكية كبيرة لتطوير وتأهيل ودعم هذا القطاع، كما أن هناك متابعة لبرامج تقوية البنيات التحتية لقطاع الصناعة التقليدية بمنجزات ذات حجم كبير كالقرى والمركبات ومراكز التكوين ودور الصانع ودور العرض وغيرها، وهناك ترسانة من القوانين وضعتها الحكومة ومنها على الخصوص قانون تنظيم الحرف الذي يوجد قيد المسطرة في مرحلته النهائية، كما سيخرج إلى حيز الوجود قانون السلامة المهنية، وهناك قانون آخر يتعلق بإدخال وإدماج الصناعة التقليدية إلى جميع مؤسسات الدولة، وخاصة، تجهيزاتها وواجهاتها الأمامية.
ومن شأن هذا القانون أن يضمن ديناميكية، في مجال التشغيل ودعم المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة إلى جانب عنايته بحماية الهوية الوطنية وتتمينها، دون أن ننسى أن الحكومة تعمل جادة على تشجيع الصناع الفرادى كي ينظموا أنفسهم في إطار تعاونيات أو جمعيات للاستفادة من كافة أشكال الدعم من الدولة.
هل لديكم تصور أو خطة واضحة لإحياء الصناعة التقليدية، وضمان عيشها ودوامها؟
أشكركم على هذا السؤال الهام، لأنه يدخل ضمن انشغالاتي الشخصية، كما أن الحكومة واعية بهذا التحدي الذي قطعنا فيه والحمد لله أشواطا هامة لإعادة إحياء المهن المهددة بالانقراض، ولتقريب الصناعة التقليدية إلى جمهور الشباب والأجيال الصاعدة سواء عن طريق البرامج التكوينية المتعلقة بالتدرج أو بالتأهيل المهني، أو عن طريق تشجيع المبادرة والخلق والإبداع ودعمها لدى هذه الفئة من المواطنين.
وأريد الإشارة هنا إلى أن الحكومة عازمة على إعادة النظر في قيمة منحة التكوين وعازمة أيضا على مواصلة الجهود المبذولة في إطار برنامج تحدي الألفية.
كما أن الوزارة سهرت على إحياء العديد من المهن التي كانت معرضة للانقراض والضياع، بسبب كبر سن بعض الحرفيين “المعلمين” أو ضعف تنافسيتها في السوق الحديثة، وشجعت العديد من الشباب للتعاطي لها. هذا دون الحديث عن البرامج الإعلامية والتلفزية التي نعدها بشراكة مع قنوات التلفزة المغربية، التي تدخل ضمن نفس الأهداف.
حاوره: خالد البرحلي / هيسبريس
