Ad Space
الرئيسية الصحة الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة يراسل المديرة الجهوية للانتقال الطاقي والتنمية بخصوص مشروع يضر بالساحل

الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة يراسل المديرة الجهوية للانتقال الطاقي والتنمية بخصوص مشروع يضر بالساحل

كتبه كتب في 6 ديسمبر 2021 - 23:10

توصل موقع “سوس بلوس” من الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، برسالة وجهها للمديرة الجهوية للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالدار البيضاء، عبر فيها عن قلقه وهو يتابع الملف الخاص بالترخيص للفضاء الترفيهي والرياضي عند مدخل مدينة الجديدة، الذي يحاول أحد الخواص إنجازه على مساحة قدرها 14500 متر مربع بمنطقة ممنوعة بقوة القانون التعميري وتصميم التهيئة وقانون الساحل 12.81، والذي من شأن إنجازه سيلحق أضرارا بليغة بالمقومات الطبيعية والاقتصادية للساحل.

وجاء في مراسلة الائتلاف أنه بعد أن لاح في الأفق بصيص من الأمل لحماية الملك العام الساحلي ، بفضل تدخل وزارة الداخلية التي أوقفت الأشغال بالمشروع أعلاه يوم 5 ماي 2021، وجعلت الساكنة و الفاعلين الاجتماعيين يستبشرون خيرا لإجهاض ورش انطلق بإحداث وضع كارتي بالساحل،  تجلى وقتها في صب أطنان من الإسمنت المسلح من أجل إقامة صهاريج جزء منها مدفون تحت الأرض ولا تبعد عن الحدود البحرية إلا بأمتار محدودة بدل 100 م، التي جددها المشروع  في المادة 15 من القانون 12.81،  وتم حفر وردم وجرف كميات كبيرة من الرمال وإقامة حواجز رملية وهو مساس بالحالة الطبيعية لشاطئ البحر وخرقا للمادة 13 من القانون 12.81.

لكن الجميع فوجئ بمحاولة الالتواء على القرار السليم السابق للسلطات العمومية، تضيف مراسلة الائتلاف، من خلال وضع مشروع جديد لدى المركز الجهوي للإستثمار بولاية الدارالبيضاء سطات، لإقامة منشآت غير قانونية بنفس المكان بهدف المصادقة عليه من طرف المركز تحت رئاسة الوالي.

والتمس الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، من السلطات المعنية ومن والوالي وفعاليات المركز الجهوي للاستثمار بولاية الدارالبيضاء سطات، مع كافة الفعاليات المحلية والجهوية والوطنية التي تتابع المشروع عن كتب، التدخل الفوري قصد تطبيق القانون، ومنع تلك الجهات من استغلال مركز جهوي للإستثمار وتحويله إلى مؤسسة تعمل على إعادة العمل بتراخيص الاستثناء في التعمير، التي لا تأخذ بعين الاعتبار مخططات التعمير، والتي عملت وزارة الداخلية على تأطيرها بشكل جدي وفعال لما سببته تلك العمليات بعدد من المناطق من طرف مقاولين من مشاكل حقيقية، وأن تجعل المركز مؤسسة غير منصفة ولا عادلة بين المقاولين المغاربة، من خلال الترخيص لاستعمال ملك عمومي دون منافسة شفافة ولا إخبار أو إعلام سابق عن فتح مكان للمشاريع الاقتصادية.

وأضافت رسالة الاتحاد الموجهة للمديرة الجهوية للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالدار البيضاء أن ” القانون صريح، ولتحقيق أكبر نسبة من الاستثمارات المربحة للمدينة اشترط أن تترك المشاريع مسافة بينها وبين الساحل ١٠٠ متر على الأقل في الوقت الذي اختار عدد من الدول ٦٠٠ متر كمسافة من أجل تهيئة أكبر للمجال تضم أكبر عدد من المؤسسات الاقتصادية، تطور البعد الترابي الداخلي،  دون الإضرار بالساحل أو تضييق الرؤية والتمتع المشترك لكل الفئات بمحتوياته. كما ان هذا المشروع الذي سيكون إسمنتيا وقارا حيث سيتم بناء مسابح كبيرة ستدفن تحت الأرض بعد حفر وإزالة أكثر من 800م مكعب من الرمال ويقام  برمته على مسافة 0م من الحدود البحرية بدل 100م التي حددها المشرع في المادة 15، كما سيتم حفر وردم وجرف كميات كبيرة من الرمال وتخريب كل الشجيرات والغطاء النباتي المتبثة للرمال الساحلية وهو ما يعتبر مسا بالحالة الطبيعية للشاطئ البحر وخرقا للمادة 13 من القانون الساحل 12.81 .”

وقام الائتلاف بجرد لعيوب المشروع الذي “سيقام فوق أرض ممنوع عليها البناء، حسب تصميم التهيئة الجاري به العمل، كما أن هذا المشروع لا ينسجم مع ما جاء في الرسالة الملكية السامية بمناسبة افتتاح لليوم الوطني لإعداد التراب يوم 26 يناير2000.”

واستنكر منح أي ترخيص على الساحل، في غياب تصاميم التهيئة أو عدم احترامها وفي غياب المخططات الجهوية للساحل، وطالب المسؤولين عن جهة الدار البيضاء سطات بالتسريع بإعداد المخطط الجهوي للساحل، الذي سيحدد أماكن الأنشطة الاقتصادية بكل شفافية ووضوح ومشاركة، لتفتح أمام كل المقاولين من أجل اختيار أحسن المشاريع المقدمة في إطار تكافئ الفرص والفعالية.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.