وجهت المديرية الاقليمية لِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة بتارودانت، مراسلة إِلَى المفتشين ومديري المؤسسات التعليمية والأساتذة “بِشَأْنِ الدورس الخصوصية المؤدى عَنْهَا”.
ودعت المراسلة الاساتذة إِلَى “تكريس جهودهم مِنْ أَجْلِ الرفع من مُسْتَوَى المتعلمات والمتعلمين فِي إِطَارِ الحصص الرسمية، وإلى مُوَاكَبَة المتعثرين مِنْهُمْ مِنْ خِلَالِ دروس الدعم والتقوية المعتمدة فِي إِطَارِ السياسة الرسمية للوزارة فِي مجال الدعم التربويي كَمَا نصت عَلَى تكثيف أعمال المراقبة التربوية ومراقبة الفروض وطريقة تصحيحها وتنقيطها مِنْ أَجْلِ تجنب كل مَا مِنْ شَأْنِهِ أن يُخلَّ بمبدأ تكافؤ الفرص بَيْنَ التلميذات والتلاميذ أَوْ يُؤدي إِلَى إرغامهم عَلَى متابعة الدروس الخصوصية.
كَمَا دَعَتْ، إِلَى تكييف أعمال المراقبة التربوية, وملاءمة الفروض وطريقة تنقيطها وتصحيحها, مَعَ تمكين أمهات واباء وأولياء التلاميذ من الابلاغ بِكُلِّ مخالفة فِي هَذَا الصدد”.
و ذكر المصدر ذاته ” بالمنشور “99/30 بِشَأْنِ منع الجمع بَيْنَ الوظيفة العمومية والأَنْشِطَة الحرة”، ونبهت المخالفين بالمتابعة التأديبية لِكُلِّ من ثبت فِي حقه التعاطي لِمِثْلِ هَذِهِ الدروس الخصوصية، حَيْتُ يعتبر المعني بِالأَمْرِ فِي حالة إحلال خطير بالواجبات المهنية ، مِمَّا يترتب عَنْهُ تَطْبِيق مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ، وَالَّتِي تقتضي التوقيف الفوري للموظف وعرض ملفه عَلَى أنظار المجلس التأديبي حَسَبَ المذكرة دائما.”
وسبق للوزارة أن أَصَدَرَتْ بلاغا تدعو فِيهِ ” إِلَى وضح حد لاستمرار تفشي مثل هَذِهِ الممارسات الممنوعة قانونيا والمنبوذة تربويا وأخلاقيا، وَالَّتِي تلقى تنديدا واستنكارا من لدن شرائح واسعة من الأسر والجمعيات والفاعلين والمهتمين بالشأن التعليمي.
كَمَا تندرج فِي سياق توجهات الوزارة الرامية إِلَى تخليق المنظومة التربوية وتكريس النزاهة والقيم وثقافة الواجب، وَحِمَايَة حقوق المتعلم ومبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الاستفادة العادلة والمنصفة للجميع من خدمات التربية والتَّكْوين العمومية”
