الدلاح ليس هو الحل في طاطا (معطيات صادمة ووثائق)

حول كبار فلاحي ”الدلاح”، حياة سكان  بعض مناطق إقليم طاطا الذي يمتد على مساحة شاسعة تقارب 126 ألف كيلومتر مربع؛ إلى جحيم لا يطاق، بعد أن تسبب هؤلاء في استنزاف الثروات المائية بالمنطقة، إلى درجة أن الساكنة لم تعد تجد نقطة ماء لتروي بها عطشها.

هذا الوضع المأساوي، دفع؛ فعاليات مدنية وحقوقية إلى دق ناقوس الخطر، عبر مراسلة الجهات المختصة، ممثلة في السلطة المحلية؛ وتفاعلت الأخيرة، في شخص عامل الإقليم، مع مطالب الجمعيات، إلا أن رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، المفروض أنه منتخب يحمي مصالح المواطنين، كان له رأي آخر، حين  وجه مراسلة بدوره إلى عامل الإقليم يطالبه بـ ”خرق القانون”، عبر وقف ردم الآبار السرية التي يحفرها كبار المستثمرين القادمين إلى المنطقة من أجل زراعة الدلاح.

نقطة البداية

أوضح المصدر المطلع على حيثيات الملف بالمنطقة، تعود إلى قدوم هؤلاء المستثمرين إلى طاطا وخلق ”لوبيات”، تريد من خلالها القفز على القانون والإضرار بمصالح الساكنة، بتواطؤ مع المجالس المنتخبة وصمت السلطات المعنية، من أجل مراكمة الثروة عبر الاستثمار في الدلاح؛ يأتي عقب هجرتهم الجماعية إلى إقليم طاطا، قادمين من زاكورة، التي استنزفوا ثرواتها المائية الباطنية بشكل كامل، مما خلق أزمة عطش رافقتها احتجاجات عارمة واعتقالات ومحاكمات.

وأوضح المصدر أن الأمر تسبب بشكل مهول في القضاء على الفرشات المائية بطاطا، وجفاف معظم عيون الواحات، وخلق ذلك أزمة عطش غير مسبوقة في عدد من الدواوير والجماعات، خاصة جماعة فم زكيد وتيكوني وتيكان…، بسبب حفر مستثمري ”الدلاح” العشرات بل المئات من الآبار بـ”شكل غير قانوني”؛ يوضح المصدر.

 وشدد على أن العملية رافقها أيضا ”السطو” على مئات الهكتارات بشكل غير قانوني، أمام أعين السلطة المحلية، التي تقف عاجزة في مواجهة هذه اللوبيات المدعومة، موضحا في هذا الصدد، أنه يتم؛ على سبيل المثال؛ الاتفاق بين شخصين على استغلال مساحة محددة من الأراضي، بيد في واقع الحال يتم أيضا ”الهريف”  على  الأراضي الأخرى المحيطة بدون موجب قانوني.

وكشفت المصادر أن قدوم هؤلاء المستثمرين لم يخلق فقط مشكل الجفاف، بل هناك تبعات أخرى للأمر، أبرزها تلوث التربة، جراء المواد الكيماوية التي تُستعمل بعشرات الكيلوغرام المسببة لتسمم الأرض. بالإضافة إلى مئات الأطنان من البلاستيك الأسود التي تتطلب سنوات طويلة لاندثارها.

ضغط جمعوي يولد الهدم

وأشارت إلى أن ضغط الجمعيات بعد المراسلات الكثيرة على المستوى الوطني والمحلي، دفعت العامل إلى إصدار قرار عاملي يعلن بموجبه مجموع الجماعات الترابية بطاطا ، جماعات منكوبة بفعل الجفاف.

ومن ضمن النقاط التي تضمنها قرار عامل الاقليم أيضا، وفق الوثائق التي حصل عليها ”بديل”، هو ترشيد استعمال المياه خاصة ما يرتبط بالأنشطة الفلاحية.

 وانسجاما مع قرار العامل، تضيف المصادر، انطلقت السلطات الاسبوع الماضي، في عملية ردم الآبار غير المرخصة، وذلك تحت إشراف لجن تفتيشية خاصة بهذا الغرض

رئيس الغرفة الفلاحية يريد آبار ”غير قانونية”

لكن وبشكل مفاجئ، وأثناء عملية الردم، سيوجه رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، مراسلة إلى عامل إقليم طاطا، يطالبه  يوقف عملية ردم الآبار ”غير القانونية”.

وأثار الأمر غضب غضب الجمعيات المحلية من جديد، حيث  اصدرت ، خلال الأسبوع الماضي ( 19 نونبر الجاري)، بلاغا ناريا تدين من خلاله ما أقدم عليه رئيس الغرفة الفلاحية، مطالبة من السلطات تحمل مسؤولياتها وذكرتها بالمخاطر التي تهدد الفلاح بهذه الدواوير الذي يواجه المشاكل سالفة الذكر، وفق نص بلاغ الجمعيات الذي حصلت جريدة سوس بلوس على نسخة منه.

وكشفت مصادر جمعوية أن الجمعيات المذكورة تستعد لتنظيم ندوة وطنية ويوم دراسي من أجل إيجاد حل نهائي لهذا المشكل، لتنفيذ القرار العاملي الصادر شهر مارس الماضي، وانسجاما مع مطالب المجتمع المدني في ردم الآبار غير المرخصة.

اجتماع ملغي

المصادر كشفت أنه تقرر عقد اجتماع العامل بين العامل وممثلي الجمعيات المعنية؛ الجمعة الماضي، بمدينة طاطا، بهدف الخروج بـ”رؤية موحدة بين الفاعلين المدنيين والسلطة للجواب على هذا الموضوع وإيجاد حل”. إلا أن الأخير اعتذر في آخر لحظة دون مبرر.

وأشارت المصادر إلى أن اعتذار العامل بشكل يسوده ”الغموض، أثار مخاوف الجمعيات، حول خضوعه لـ ” الضغوطات التي مارسها كبار الفلاحين عليه بحيث أن هؤلاء يعتبرون ذوي نفوذ سياسية ومالية قوية لديهم قدرة مهمة على التأثير”.

 وأبرزت أنهم ” يخشون ان يكون تملص العامل من اللقاء جاء بعد ضغط قد يكون آتى من عاصمة الجهة أكادير أو من جهة نافذة أخرى