أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه “لا تراجع عن شرط 30 سنة للتوظيف في قطاع التعليم، لكونه قرار حكومي يندرج في إطار التصور الحكومي فيما يتعلق بالقطاع”.
وفي تصريح لأحد المواقع الوطنية، قال عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “وزير التربية الوطنية تشبت خلال لقائه اليوم الثلاثاء (23 نونبر)، بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بخيار اعتماد سن 30 سنة شرطا لولوج مهنة التعليم، باعتباره قرار حكومي لا رجعة فيه”.
وأبرز نعناع، أن “الاجتماع بالوزير صباح اليوم الثلاثاء، شكل فرصة لتعبير النقابة الوطنية للتعليم عن موقفها الرافض لغياب المقاربة التشاركية في صياغة المعايير اللازمة لولوج منظومة التعليم”، مضيفا أن “النقابة استنكرت الشروط الإقصائية التي وضعتها الوزارة والمتمثلة في شرط 30 سنة الذي لا يبرره أي اساس علمي”.
وتابع الإطار النقابي، أنه “بالإضافة إلى شرط 30 سنة، وضعت الوزارة شرطا آخرا أثار جدلا واسعا، وهو اشتراط عدم توفر الراغبين في الترشح للمباراة على عقد عمل مع أي مؤسسة تعليمية خاصة أو أي مشغل آخر، ما اعتبرته النقابة الوطنية للتعليم أنه يخدم لوبي التعليم الخصوصي بشكل واضح ومباشر”.
