Ad Space
الرئيسية عدالة كواليس إيقاف أمير عماني بالرباط

كواليس إيقاف أمير عماني بالرباط

كتبه كتب في 15 ديسمبر 2012 - 11:49

كشف مصدر مطلع  معطيات جديدة في قضية الاستماع إلى صاحب السمو السيد سلطان بن سعيد بن محمد آل سعيد عضو الأسرة الحاكمة بسلطنة عمان، من قبل الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لحسان بالرباط، حول شكاية تقدمت بها شركة ضده تتهمه فيها بإصدار شيكات بدون رصيد، واحتجت على المحكمة بعدما أخلت مصالح الشرطة سبيله.

وذكر المصدر ذاته أن صاحب السمو وصل إلى مقر الشرطة القضائية على متن سيارته، بعدما أمر وكيل الملك بالتحقيق معه، وحضر مستشار بسفارة سلطنة عمان بالرباط، في ما بعد إلى مقر التحقيق، ووجهت الشرطة ثلاثة أسئلة إلى المستشار بالسفارة، واستفسرته في سؤالها الأول حول طبيعة الجواز الخاص الذي يحمله الموقوف، فرد المستشار على الأمن أنه صحيح وأن الموقوف ينتمي إلى الأسرة الحاكمة في بلاده، وأن هذه الصفة توجد في الجواز.
وطالبت عناصر التحقيق من المستشار الاسم الكامل للموقوف، فرد بأن اسمه الحقيقي والموجود في الجواز هو» صاحب السمو السيد سلطان بن سعيد بن محمد آل سعيد» وأضاف أنه يحمل لقب الأسرة الحاكمة في بلاده، وأقر أن المهنة موجودة بصريح العبارة في الجواز الخاص.
وأثناء استفسار عضو الأسرة الحاكمة بسلطنة عمان عن الشيكين اللذين تتهمه شركة بإصدارهما بدون رصيد، أكد أن لا علاقة له بهما، وأن دفتر الشيكات ضاع منه وراسل وكيل الملك حول موضوع الضياع، وأغلق هذا الحساب حوالي خمس سنوات، وأضاف أن لديه عقارات بالمغرب. وأشار مصدر «الصباح» بأنه لم يلذ بالفرار من المغرب ولم تصدر مذكرة بحث في حقه، بل توجه إلى مسقط رأسه دون مشاكل.
إلى ذلك، كان المحامي عمر الداودي من هيأة الرباط، احتج على إخلاء سبيل عضو الأسرة الحاكمة في سلطنة عمان من قبل أمن الرباط، وأكد أنه وجبت إحالته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قصد الاستماع إليه وفي حالة عدم تورطه من حق ممثل النيابة العامة إخلاء سبيله.
وأوضح أنه يطالب وكيل الملك بمآل الشكاية الموجودة بمكتب النيابة العامة، مشيرا أنه في حالة عدم البت فيها، سيقوم برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وسيطالب بالتعويض المادي عما وصفه»بالخطأ القضائي».
وأكد الداودي أن مطلبه هو أن يقوم القضاء بدوره دون التأثير عليه، وإذا كشفت الأبحاث القضائية والأمنية عدم تورط المشتكى به، سيقتنع بالقضاء، ولمح أنه سيضع الشيكين رهن تصرف المختبر العلمي للشرطة للتأكد من صحة التوقيع عليهما.
وكانت شركة تقدمت بشكاية إلى المحكمة تؤكد فيها أن عضو الأسرة الحاكمة المذكورة تسلم منها بضائع مقابل شيكين بدون رصيد قدرهما 29 مليون سنتيم.

عبدالحليم لعريبي

مشاركة