عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنها غير معنية بالانتخابات الجماعية الجزئية ليوم الخميس 02 دجنبر 2021، وذلك عقب صدور قرار وزير الداخلية بتحديد تاريخ تنظيم انتخابات جماعية تكميلية وجزئية بهدف ملء مقاعد “شاغرة” في بعض الجماعات، مشيرة أن أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة وإنما هو “شغور” نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين.
و في بيان حمل توقيع عبد الاله ابن كيران،عبر فيه عن موقفه الرافض للتعديلات التي همت حذف العتبة،والقاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين، معتبرا أن الشغور الناشئ عن ما وصفها ب” قصور” القوانين الانتخابية، مضيفا أن الأمر يطرح إشكالية ديمقراطية وقانونية باعتبار تشكيل هذه المجالس لمكاتبها وهيئاتها قبل استكمال عدد أعضاءها القانوني بناء على الانتخابات الجماعية العامة واللجوء بعد ذلك إلى الاستدراك عبر انتخابات تكميلية وجزئية بعد الانتهاء من مسلسل انتخاب هياكل المجالس المعنية بالرغم من أنها لم تستكمل العدد القانوني لأعضائها.
واعتبرت أمانة البيجيدي أن الدعوة لانتخابات تكميلية يفتقد لأي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري ولاسيما في المواد 24 و 33 و 153 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد، معتبرا أن الامر بحاجة إلى مراجعة القوانين الانتخابية.
