صرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه هو من طلب من رئيس الحكومة سحب القانون الجنائي من البرلمان، بحيث انه القانون الذي يتضمن فصلا يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، خلا استضافته في برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية.
وقال وزير العدل، بأن “الهدف هو مراجعة شاملة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية لأن هناك قضايا كثيرة لم يصلحها المشروع الذي سحبناه من البرلمان”.
وكان سحبُ الحكومة للقانون الجنائي من البرلمان موجة تفاعل كبيرة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر هؤلاء عن تخوفهم من أن تكون الخطوة تمهيدا لإقبار قانون من شأنه مكافحة الفساد.
إلى ذلك، سبق لمصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كشف جوانبا من سحب الحكومة لمشروع تعديل القانون الجنائي من البرلمان.
وبرر بايتاس، قرار سحب الحكومة للقانون الجنائي من البرلمان لصعوبة مناقشة هذا القانون بشكل مجزأ، مشيرا إلى أن ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضع القانون الجنائي بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته. :
