أفاد الأستاذ في العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن جل المناهج التحليلية في علم السياسة تخبرنا أن الواقعة الواحدة لا يمكنها أن تجعل الناس يغضبون من السلطة ويخرجون للاحتجاج ضدها، وحتى إذا أغضبتهم الواقعة الواحدة، فالغضب مؤقت، وإذا خرجوا للاحتجاج فإنهم يعودون بسرعة، وإنما لا بد من تظافر وقائع، وتراكم مجموعة من الأسباب لكي تدفع الناس للخروج إلى الشوارع للاحتجاج، والاستمرار في ذلك، بل وزيادة وثيرة الاحتجاجات يوما بعد يوم.
وتابع العلام في تدوينة نشرها على صفحته الفيسبوكية؛ “لذلك، يكاد الجزم ينعقد بأن الأسباب التي دفعت المواطنين إلى الخروج إلى الشارع ورفع الشعارات ضد الحكومة، هي أكثر من مجرد جواز التلقيح، بل إن تراكمات كثيرة، كان يضمرها المواطن، أو بدأت تثقل كاهله هي التي دفعت الكثير من المواطنين للاحتجاج، سيما الذين لم يسبق لهم أن شاركوا في أي احتجاج، وغالب الظن أن جل الذين شاركوا في احتجاجات أيام الآحاد السابقة هم من هذه العينة”.
وأوضح العلام أنه من الواجب على السلطة الحكومية، ألا تنظر إلى السبب المعلن فقط، بل عليها أن تبحث في الأسباب الثاوية والمضمرة التي أخرجت الناس، وأن تعجّل بمعالجتها، وإلا فإن رهانها على خفوت الاحتجاجات عبر فرض جواز التلقيح كأمر واقع، لن يوقف الاحتجاجات حتى وإذا لم يعد يخرج الناس للشوارع بسبب الخوف من القمع أو الاعتقال، لأن الخوف وحده لا يكفي لكي يُجلِس الناس في بيوتها، وإنما تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص الشغل واحترام حريات وحقوق الانسان.
وشدد العلام على أن كل هذه العوامل تساعد إما على التخفيف من حدة الاحتجاجات إذا ما أخذت بعين الاعتبار أو تزيد من وهجها إذا ما اعتمدت سياسة التجاهل وتغليب المقاربة الأمنية.لأنه عندما لا يصبح للمواطن ما يخسره، تتساوى عنده الخَيارات وقد يتحول الخوف إلى شيء ثانوي، وفقر تعبيره.
