رغم الكلفة الكبيرة التي أنفقها النظام الجزائري، من أجل عرقلة صدور قرار مجلس الأمن الأخير، إلا أن الصيغة التي خرج بها، أصابته بالصدمة ، بعد أن اكتشف أنه لم يجن من محاولاته الجديدة إلا الفشل الذريع.
القرار الأممي الذي صدم نظام الكابرانات، كان أكبر من أن يبتلع خسارته، ليصدر بلاغا عبر من خلاله على ما أسماه “غياب المسؤولية والتبصر جراء الضغوط الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس”!
وقبل تاريخ انعقاد الجلسة، كان النظام المهترئ في الجزائر، قد أوفد رجله في الخارجية من أجل محاولة التأثير على بعض أعضاء مجلس الأمن، وأنفق في ذلك أموال ضخمة من موارد شعبه الفقير، حيث عقد صفقة أسلحة مع روسيا، كما قام الصندوق الجزائري للتنمية بتحويل 3 مليار دولار إلى حساب البنك المركزي التونسي ، ما يكشف حجم الكلفة التي دفعت من قوت الشعب الجزائري دون أن يحقق النظام إلا الفشل.
وهذا مايكشف سبب حالة السعار التي أصابت الكابرانات عقب اعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة للقرار رقم 2602 (2021) الذي يجدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) سنة، حيث أعرب “عن عميق أسفه” إزاء الصفعة المدوية والنهج غير المتوازن كليا المكرس في هذا النص الذي “يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس” .
وأضاف بلاغ النظام “إن الجزائر، إذ تعرب عن تفهمها الكامل لملاحظات واستنتاجات الجانب الصحراوي بهذا الشأن، تعبر عن عدم دعمها لهذا القرار المتحيز “!!
