المؤبد لمرتكب جريمة قتل مزدوجة “مول المكحلة”

قضت محكمة الاستئناف بمكناس، الخميس الأخير، في حكمها النهائي الاستئنافي في قضية ما بات يُعرف بـ “مول المكحلة” بإدانة المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مع ارتكاب جناية السرقة الموصوفة وإخفاء جثتين بالسجن المؤبد، والسجن لمدة شهرين موقوفة التنفيذ في حق المتهم الثاني المتابع من قبل النيابة العامة بجريمة عدم التبليغ عن وقوع جناية تحت التهديد، كما أضافت المحكمة العسكرية بالرباط عقوبة أخرى في حق المتهمين معا وأدانتهما بالسجن النافذ لمدتين سنتين. وكانت محكمة الاستئناف بمكناس قد قضت في حكمها الابتدائي بالحكم على المتهم الأول بالإعدام، وإدانة الثاني بشهرين سجنا موقوف التنفيذ.
التفاصيل
تعود تفاصيل النازلة إلى أواخر شهر ماي من سنة 2010، حين اكتشف عون سلطة “مقدم” سيارة مرقمة بإيطاليا متوقفة بطريق غير معبدة، بقصبة حرضان، وبداخلها جثتان ملطختان بالدماء وعليهما آثار طلقات نارية، ما جعله يربط الاتصال برئيسه. هذا الأخير الذي أخبر مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمكناس.
حينها حلت عناصر الدرك الملكي على وجه السرعة، والعديد من التكهنات تراودها حول أسباب الجريمة، ومنفذيها، خصوصا بعدما ذاعت في الجهة العديد من الشائعات، حيث ذهب البعض إلى القول بضلوع عناصر المافيا في الحادث، خصوصا بعدما ربطوا الجريمة بالسلاح الناري والسيارة المرقمة بإيطاليا. في حين ذهب آخرون إلى الاعتقاد بأن بعض الجماعات الإرهابية، قد تقف وراء تنفيذ الجريمة المزدوجة.
بعد وصول المحققين إلى مكان الحادث، قاموا بتطويق مسرح الجريمة، وأبعدوا الفضوليين من المتجمهرين، وانطلقوا في عملية بحث وتفتيش دقيقين، جابوا خلالها المكان طولا وعرضا، بعدها قاموا بتفتيش الضحيتين علهم يمسكون بأول طرف خيط يوصلها لمرتكب أو مرتكبي هاته الجريمة الشنعاء، كما انصبت الأبحاث والتحريات على مراجعة دليل المكالمات الواردة على هواتف الضحيتين الخلوية، فتوصلت إلى شخص تجمعه علاقة مصاهرة بإحدى الضحيتين، وبذلك كانت البداية، التي ستقود المحققين إلى الكشف عن هوية الفاعل الرئيسي، الذي لم تكن لا ملامحه ولا بنيته النحيفة تعطيان انطباعا أن يكون هو الجاني.
بعد إمساكها بأول طرف خيط في القضية معتمدة في ذلك على دليل المكالمات الوارد على هاتف الضحية الثانية، والذي يشير إلى وجود ترابط بين توقيت المكالمة والجهة المتصلة، وتعرفها على المشتبه الأول «ع.ر»، توجهت عناصر الضابطة القضائية نحو إحدى الضيعات الفلاحية الكائنة بجماعة «آيت ولال»، حيث يشتغل المتهم الأول، فقامت بإيقافه، وإخضاعه لتحقيق تفصيلي، كما تمت مواجهته بالعديد من القرائن والأدلة سواء التي عثر عليها المحققون بمسرح الجريمة، أو التي استخلصوها من خلال المعطيات المتوفرة لديهم، فلم يجد حينها المتهم «ع.ر» بدا من الاعتراف، بعد فشل كل مناوراته وإدعاءاته التي سقطت تباعا وهي تٌقارع بالحجج الدامغة والأدلة الثابتة.
جاءت الاعترافات التلقائية، وحكى للضابطة القضائية كيف اتفق وأخوه «إ.ر» على تصفية غريميهما، اللذين ـ حسب رأيهما ـ عبثا بشرف العائلة. فالأول كان بطل علاقة غير شرعية مع زوجة أخ القاتل، والثاني صهرهما الذي سبق أن اغتصب أختهما قبل أن يتزوج بها. وهكذا كان الاتفاق بين الشقيقين على النيل من صاحبيهما، والثأر لشرفهما وشرف العائلة منهما.
ويضيف المتهم الرئيسي، حسب اعترافاته لدى الضابطة القضائية، أنه اتصل بالضحيتين هاتفيا، وعرض عليهما تجارة أوهمهما من خلالها بفرصة العمر “الهمزة”. وتمثلت هذه العروض في بيعهما معدات وتجهيزات فلاحية بثمن بخس، فطلب منهما الالتحاق به في الضيعة التي يشتغل بها، حيث لم يتردد الضحيتان في تلبية الطلب. حلا على متن سيارة من نوع «ميرسديس 410»، ثم دعاهم إلى احتساء قنينة نبيذ احتفاء بالمناسبة في انتظار قدوم أخيه لإبرام اتفاق حول التجارة المذكورة، لكن سرعان ما تراجع أخوه عن الحضور، مقررا إقفال هاتفه في وجه شقيقه، معربا من خلال ذلك عن تراجعه عن قرار المشاركة في المخطط الإجرامي المتفق بشأنه.
تخلف الأخ الشريك عن الحضور، لم يثن القاتل عن العدول عن مخططه الجهنمي الشيطاني، حيث استحوذ على بندقية صيد من نوع «عيار 16 ملم» تعود ملكيتها لمشغله «م.أ»، فأطلق رصاصة أصابت الأول على مستوى الصدر أردته قتيلا، بينما لم تفلح الطلقة الثانية التي أصابت الضحية الثاني في بطنه، حيث قاوم بشراسة، قبل أن يباشره الجاني بطلقة أخرى على مستوى الظهر شلت حركته، وأزهقت روحه، واستمر الجاني في اعتدائه على الضحيتين حتى بعد مماتهما، حيث انهال على جثتيهما بالمعول، وهوى على وجه الضحية الثانية حتى انغرس المعول في أنفه، وقبل التخلص من الجثتين، عمد إلى تفتيش جيوبهما، مستوليا على مبلغ 8500 درهم.
بعد ذلك، قام بوضع الجثتين داخل السيارة التي أقلت الضحيتين قيد حياتهما، واتصل بمشغله “أحد ورثة الضيعة”، الذي يقطن رفقة زوجته وولديه بمدينة مكناس، مخبرا إياه أنه تعرض لتهجم من طرف شخصين، كانا يهمان بسرقة الأبقار من داخل الضيعة، وأنه أطلق النار عليهما ليدافع عن نفسه، ما جعل المشغل يهرول نحو الضيعة للوقوف على الخبر “الصاعقة”، ليلقي بنفسه تحت رحمة القاتل، الذي جعله يعيشه في رعب قاتل محفوف بالأخطار والألغاز، بعدما هدده بتصفيته، وتصفية زوجته وولديه في حالة عدم امتثاله لقراراته بكتمان السر، ومرافقته للتخلص من الجثتين، وهكذا انطلق المتهم الثاني بسيارته من نوع «بوجو 205»، ولحق به المتهم القاتل على متن سيارة «مرسديس 410» حيث وضع الجثتين، ولدى وصولهما إلى قصبة «حرضان» حيث المكان مقفر وخال، تركا الجثتين، وامتطيا السيارة الأولى ليعودا من حيث أتيا.
بعد عودته إلى الضيعة، قام القاتل بحرق ثيابه الملطخة بدماء ضحيتيه، ودفن مخلفاتها تحت التربة، محاولا في ذلك طمس معالم جريمته النكراء، متناسيا المثل الشعبي الشهير “الروح عزيزة عند الله”.
اعتراف المتهم
فصول الرواية لم تنته باعتراف القاتل، حيث حاول التراجع عن تصريحاته، بعدما بلغ إلى علمه نبأ انتحار أخيه، فحاول تلفيق التهمة له، متحججا بالعلاقة غير الشرعية التي كانت تجمع الهالك بزوجة أخيه المنتحر، مدعيا أن ما حكاه في السابق حول ملابسات الجريمة واعترافاته التلقائية لم تكن إلا من وحي اعترافات أخيه، قبل أن يقدم على الانتحار.
بيد أن كل الحجج والأدلة كانت ضد المتهم، الذي لم يفلح في تضليل العدالة، التي كانت يقظة بما فيه الكفاية، وبالتالي معاقبته وفق ما جنته يداه الملطختان بدم مغدور.
فصول المتابعة
بعد سلسلة من الجلسات، لم تتمكن الهيئة خلالها من حسم موقفها، حيث ظلت تؤجل النظر في القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، الصادر يوم 20 أكتوبر من السنة الماضية، والقاضي بمؤاخذة المتهم الأول بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مع ارتكاب جناية السرقة الموصوفة وإخفاء جثتين، وجريمة عدم التبليغ عن وقوع جناية، والمشاركة في إخفاء جثتين بالنسبة للمتهم الثاني، طبقا للفصول «392،393، 299، 129، و272» من القانون الجنائي، فأصدرت قرارها بالحكم على المتهم الأول بالإعدام، وإدانة المتهم الثاني بشهرين حبسا موقوف التنفيذ بعد إعادة تكييف فصول المتابعة، وحصر الجناية في عدم التبليغ عن وقوع جناية تحت التهديد.
الحكم الأخير
قضت محكمة الاستئناف بمكناس، الخميس الأخير، في حكمها النهائي الاستئنافي في قضية ما بات يُعرف بـ “مول المكحلة” بإدانة المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مع ارتكاب جناية السرقة الموصوفة وإخفاء جثتين بالسجن المؤبد، والسجن لمدة شهرين موقوفة التنفيذ في حق المتهم الثاني المتابع من قبل النيابة العامة بجريمة عدم التبليغ عن وقوع جناية تحت التهديد، كما أضافت المحكمة العسكرية بالرباط عقوبة أخرى في حق المتهمين معا وأدانتهما بالسجن النافذ لمدتين سنتين.