طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بإلغاء الفوري لقرار حول اعتماد جواز التلقيح .
وجاء في بيان لها ان الحكومة المغربية اقبلت بتاريخ 18 كتوبر الجاري، عشية يومي عطلة، في خطوة غير مسبوقة، لا تحترم ابسط المساطر الحقوقية، الدستورية، القانونية في اتخاذ وتنفيذ قرارات مصيرية تتعلق بحقوق الأشخاص وحرياتهم، وتمس حقوقا كونية ودستورية جوهرية، من شأنها أن تؤثر سلبا على السير العادي لحياة المواطنين والمواطنات.
واضافت الجمعية، انه تم ارباك أشغال وأعمال والتزامات أغلبهم وتخلق هلعا وقلقا وخوفا في صفوفهم/ن، إلى اتخاد قرار اعتماد ما اسمته “بجواز التلقيح” كوسيلة وحيدة لولوج الموظفين والموظفات والمرتفقين والمرتفقات للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي، والمحلات التجارية والحمامات وقاعات الرياضة، وكل الفضاءات المغلقة، وأوكلت السهر على تنفيذ واحترام هذا القرار الى مسؤولي كل هاته المرافق المذكورة بحيث ألزمت “جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة”، وهو اختصاص أوكله المشرع للسلطات العمومية، ولا يحق لأي كان وتحت أي ظرف أو تعليل مباشرته.
واعتبارا لما سبق، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، وبعد اطلاعه على هذا القرار الذي يكتنفه الغموض وكذا في الهدف والخلفية من اتخاذه على وجه الاستعجال والإعلان عنه، والشروع في تنفيذه بهذه السرعة الفائقة
