قصته ابتدأت في صباح يوم بارد من الأسبوع الأول من شهر دجنبر الجاري. اسمه «محسن» وعمره 20 سنة. مهنته عامل بمحل للرخام. يوم الرابع من دجنبر سيظل راسخا في ذهن هذا الشاب الذي يقطن رفقة أسرته بـ «الدار 16»، أو «دوار العتيقيين» الخاضع لنفوذ دار بوعزة، والواقع على مقربة من الطريق الوطنية التي تحمل اسم «طريق الجديدة».
تاريخ شهد حادثة غريبة الأطوار. أبطالها معلومون. يقول الضحية إنهم «ثلاثة أثناء التنفيذ»، ورابعهم أكمل المجموعة التي اقتادته «تحت العنف والتهديد إلى محل سكني عبارة عن فيلا نبتت عشوائيا» وسط مجموعة سكنية، لم تتطلب تصميما ولا ترخيصا، وإنما اعتمدت الفوضى سبيلا لتحقيق تجزئة عشوائية وصلت مساكنها إلى المئات.
بمرارة يروي «محسن» وأفراد من أسرته ما تعرض له. قام ثلاثة أشخاص، يقطنون بنفس الدوار، باعتراض سبيله، لما كان متوجها إلى عمله. «أشبعوه ضربا واختطفوه عبر سيارة كان راكبوها يستغلونها على سبيل الكراء». لم يسيروا بـ«محسن طويلا، فقد كانت الوجهة إحدى الفيلات التي أدخلوه إليها ليمارسوا عليه ساديتهم». كانت آثار الاعتداء بادية على الضحية: عيون متورمة، وجروح نزفت كثيرا.. بعد أن نزعوا ملابسه، وحاولوا اغتصابه. وعندما فقد وعيه، سمع أحدهم يردد على أسماع الحاضرين، بأن «قبره سيكون في الإسطبل تحت حوافر الخيول». هكذا توالت أمه وأخته على سرد معاناة محسن، أما هو فقد ظل منزويا يتحسس آلامه، بعد احتجازه لمدة ساعات.
سبب الاعتداء، حسب ما روته أسرة الضحية للجريدة، «علاقة عاطفية ربطها محسن مع قريبة للمعتدين الذين سبق أن هددوا أسرته، متوعدينه بالانتقام في حال استمرار علاقته بالفتاة». محسن حسب ما صرحت به والدته، ابتعد عن الفتاة، لكن أقرباءها فضلوا في تنفيذ وعيدهم، عندما اعترضوا سبيله، واختطفوه إلى فيلا قريب آخر لنفس الفتاة، حيث عملوا على احتجازه.
«وحدها الأقدار، تقول أخت الضحية، أنقذت محسن من أيدي مختطفيه»، عندما بلغ الخبر إلى أسرته، فهرعوا نحو المكان الذي أدخل إليه عنوة. استمر احتجاج وصياح الأسرة أمام الفيلا، بعد نفي «المختطفين» وجوده داخلها. وبعد لحظات أُخرج محسن من الباب الخلفي. وآثار الجروح والدماء تغزو وجهه.
مأساة الأسرة انطلقت بعد تبليغ الدرك الملكي بدار بوعزة، تقول أم محسن. فقد عمد الجناة إلى «الإدعاء أن الضحية تشاجر مع أحد السكارى»، وأن المتهمين «مجرد شهود بعدما خلصوه من المعتدي عليه».
هذه الواقعة ينفيها الضحية محسن، وتؤكد نفيها أسرته. فهو لم يشرب الخمر قط، ولم يدخن. وإنما «هي صيغة للافلات من تهمة الاختطاف والانتقام التي نفذها ضده المعتدون من ذوي النفوذ في المنطقة»، بعد أن قررت عناصر الدرك الملكي اعتقال المعتدي المزعوم، وتقديمه إلى العدالة رفقة الضحية، الذي استصدر شهادة طبية تتثبت عجزا مدته 30 يوما. أسرة محسن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام تشرح فيها أسباب الاعتداء والاختطاف، وتطالب بفتح تحقيق من طرف الضابطة القضائية لـ «سرية 2 مارس»، لإنصاف ابنها.
الأحداث المغربية
