Ad Space
الرئيسية عدالة النيابة العامة تصدر دليلا علميا حول كفالة الأطفال المهملين

النيابة العامة تصدر دليلا علميا حول كفالة الأطفال المهملين

كتبه كتب في 18 أكتوبر 2021 - 12:19

نظمت رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف صباح يومه الاثنين 18 أكتوبر 2021 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا لقاء دراسيا لتقديم دليل النيابة العامة بشأن كفالة الأطفال المهملين.
وترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء رفقة ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بحضور عدد من المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة، ويشارك في أشغال اللقاء قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم المعنيين بكفالة الأطفال المهملين بالمحاكم، وكذا ممثلين لبعض القطاعات المعنية بالموضوع كوزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وممثلين للمجتمع المدني.
وينعقد هذا اللقاء في إطار توجهات المملكة الراسخة نحو احترام حقوق الإنسان عموما وحقوق الطفل على وجه الخصوص وحماية مصلحته الفضلى في جميع الوضعيات سيما في حالة حرمانه من الأسرة، حيث يفتح نظام الكفالة إمكانية توفير فضاء أسري بديل، من أجل رعايته وتربيته وضمان نموه وتوازنه النفسي.

وأكد رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، خلال اللقاء، أن حماية حقوق الطفل تأتي في صدارة اهتمامات المملكة المغربية اقتناعا بأن الأطفال هم مستقبل الأمة وعماد تنميتها، لذا اتجهت استراتيجيات الدولة إلى اليقظة اتجاه قضايا الأطفال وهشاشة وضعهم وما يقتضيه ذلك من ضرورة توفير حماية خاصة لهم كلما تعرضت حقوقهم للانتهاك، ومن عمل على تعزيز الوقاية من كل صور هذا الانتهاك.
وقال الحسن الداكي أن المملكة المغربية باعتبارها العضو العامل النشيط داخل المنتظم الدولي التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بتاريخ 12 يونيو 1993 ، عملت على ملاءمة قوانينها مع أهدافها، وكيفت برامجها الوطنية لتستجيب لهذه الأهداف ولتحقق العديد من المكاسب خلال العقدين الأخيرين في مجال حقوق الطفل. كما رفعت العديد من التحديات من خلال سياساتها العمومية، من أجل حماية الطفل وإعداده ليقوم بدوره في المستقبل كمواطن فاعل.

وجاء في تدخله : “نستحضر هنا قول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته السامية إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة في فبراير 2018 “وقد تم تتويج هذه الأوراش والمبادرات البناءة بإرساء منظومة مندمجة ومتكاملة تعزز الوقاية والحماية للأطفال والأسر، وتشكل جوابا وطنيا عن مختلف الإشكالات المرتبطة بحماية الأطفال”.

وأضاف المسؤول الأول عن النيابة العامة: “مما لاشك فيه أن كل انفصال للطفل عن البيئة الأسرية يشكل شرخا في هذه الحماية ويعرض الطفل لأضرار متعددة، ويهدد مستقبله وكيانه، فالظروف قد تقتضي في بعض الأحوال بُعد الطفل عن أسرته، لأسباب تتعلق إما باليتم أو عدم معرفة الأبوين أو أحدهما، وقد تتعلق بحال الأسرة نفسها التي تصبح عاجزة عن تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائها، فيتطلب الأمر البحث عن بديل لها، وهو ما يشكل نقطة تحول في حياة الطفل، قد يكون لها الأثر البالغ على حياته المستقبلية، بل على اكتمال تكوين شخصيته واتزانها مما ينعكس سلبا على تربية الأجيال واندماجهم الإيجابي في المجتمع. ومن هذا المنطلق، تبنى المشرع المغربي نظام الكفالة كوسيلة من وسائل الرعاية البديلة للأطفال، فصدر القانون 1-93-165 بتاريخ 10 شتنبر 1993 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والذي نُسخ بمقتضى القانون رقم 15.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002). هذا القانون يشكل حاليا الإطار القانوني المنظم لكفالة الأطفال المهملين بالمغرب، وأصبح بالتالي نظام الكفالة المعروفة في النظام الإسلامي يشكل البيئة الأساسية لتنشئة الطفل المهمل ورعايته، وهو نظام أصبحت الدول تعترف به وبنجاعته.”
واعتبارا للأدوار الجوهرية التي تضطلع بها النيابة العامة في كفالة الأطفال المهملين، فقد جعلتها رئاسة النيابة العامة، حسب المسؤول القضائي، ومنذ تأسيسها ضمن أبرز أولوياتها، كما سعت منذ نهاية سنة 2019 إلى تجميع مختلف الإشكالات المرتبطة بتطبيق القانون المتعلق بالكفالة وطرحتها لنقاش واسع بين قضاة النيابة العامة وزملائهم من قضاة الحكم ومجموعة من الفاعلين في الموضوع من خلال العديد من الأيام الدراسية والورشات التنسيقية، كما عملت على إصدار دورية توجيهية في الموضوع حول التدخل الإيجابي للنيابة العامة في كفالة الأطفال المهملين استحضرت بموجبها هذه الإشكاليات العملية وطرحت حلولا قانونية لها.”
واعتبر رئيس النيابة العامة أن الدليل هو ثمرة لمجهود كبير، يتوخى توفير وثيقة مرجعية بخصوص الإجراءات المسطرية لكفالة الأطفال المهملين، ووضع تصور واضح موحد للأدوار المختلفة للنيابة العامة في نظام الكفالة، ويستهدف إضافة إلى ذلك التذكير بمختلف القوانين والإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والجنائية للطفل إعمالا لمصلحته الفضلى، كما أن من أهدافه الأساسية تشجيع التنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع، والمساهمة في العمل المشترك، تجسيدا لالتزام رئاسة النيابة العامة بمقتضيات الفصل الأول من الدستور المتعلق بالتعاون بين السلطات. ومن أجل ذلك يتمحور الدليل حول المقتضيات الأساسية التالية :
-تدخل النيابة العامة في دعوى التصريح بالإهمال وأثناء مسطرة الكفالة؛
-تدخل النيابة العامة خلال مرحلة نفاذ الكفالة أو انقضائها؛
-تطبيق قانون الكفالة على الأطفال المهاجرين غير المرفقين؛
-دور النيابة العامة في كفالة الأطفال المغاربة بالخارج.
ويعتبر الدليل العملي المرشد وخارطة الطريق للقضاة في توفير حماية فعالة للأطفال المحرومين من الأسرة، كما تتمنى أن يجد فيه عموم الفاعلين والمهتمين والباحثين أجوبة عن بعض تساؤلاتهم حول نظام الكفالة بالمغرب. ونوه المسؤول القضائي بالمجهودات التي بذلها الفريق الذي أعد هذا الدليل العملي من قضاة وأطر قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي برئاسة النيابة العامة، وكذا قضاة النيابة العامة بالمحاكم وأعضاء اللجنة العلمية الذين ساهموا في بلورته، وكون الهدف الرئيسي من اللقاء هو مواصلة مسار تعزيز القدرات من أجل عدالة أفضل للأطفال، والإسهام بفعالية في استكمال بناء صرح حماية الطفولة بالمغرب.

سوس بلوس

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.