قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، إرجاء النظر في الملف الذي يتابع فيه 12 متهما من أجل جنايات استعمال وسائل التعذيب لتنفيذ القتل العمد مع سبق الإصرار في حق أربع متهمات شقيقات، يتابعن في حالة اعتقال، والمساهمة والمشاركة في ذلك مع إضافة جريمة إعطاء مواد مضرة بالصحة نتج عنها الموت والنصب في حق متهم خامس، وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر في حق خمسة متهمين آخرين، والنصب للمتهم الحادي عشر، والعنف للمتهم الثاني عشر، طبقا لفصول المتابعة، إلى 26 دجنبر المقبل، استجابة للملتمس الذي تقدم به دفاع بعض المتهمين، الرامي إلى منحه مهلة لإعداد الدفاع.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 28 فبراير2009، عندما قام المدعو (ر.ع) بإشعار الضابطة القضائية لشرطة ويسلان، التابعة لولاية الأمن بمكناس، بأن أخته المسماة (ح.ع) قد توفيت جراء العنف الجسدي الذي مورس عليها من طرف شقيقاتها(س.ع) و(ح.ع) و(م.ع) و(خ.ع).
وعند الانتقال إلى مسرح الجريمة، عاينت عناصر الشرطة آثار العنف على أنحاء مختلفة من جسد الضحية، التي تم نقل جثتها إلى مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي بمكناس، بغرض إخضاعها للتشريح الطبي، فتأكد أن تعرضها للتعذيب كان سببا مباشرا في وفاتها.
وعند الاستماع إليهن تمهيديا، اعترفت المتهمات الأربع بممارسة العنف والتعذيب على شقيقتهن بواسطة السلاح الأبيض، وذلك لتخليصها من مس شيطاني، الأمر الذي أكده «الفقيه» (ع. خ)، حينما اعترف بممارسته للشعوذة باعتماد أسلوب خاص من أجل صرع الجن، مفيدا أن هذا الأسلوب لم يجد نفعا مع الضحية، ما جعله يمارس عليها عنفا بسيطا في بداية الأمر، قبل أن يأمر أخواتها بتعنيفها، فلم يترددن في ذلك. وأضاف أنه بعد فقدانه السيطرة على الوضع، خصوصا مع احتدام الصراع بين المتهمات والهالكة وعلمه بدخولها في غيبوبة وبالتالي احتضارها، لاذ بالفرار دون أن يشعر المصالح الأمنية. واسترسالا في البحث تم الاستماع إلى والد الضحية وشقيقها، اللذين صرحا أنها كانت تعاني مرضا نفسيا جعلها تقوم بتصرفات غريبة، ففكرا في علاجها عن طريق «صرعها» من طرف «الفقيه» المذكور، موضحين أنه في الوقت الذي شرع الأخير في ممارسة طقوسه، بقيا محاصرين داخل غرفة من قبل المتهمة (ح. ع)، التي منعتهما من مغادرتها، الأمر الذي حال دون تقديمهما المساعدة للهالكة، ومقرين بعدم التبليغ عن جناية التعذيب، وهي التصريحات نفسها التي برر بها المتهمون (ع. ع) و(ج. ع) و(م. ع) تخلفهم عن تقديم المساعدة للضحية وإبلاغ الشرطة بعملية تعذيبها.
ومن جانبه، اعترف المتهم (م.ع) بحلقه لشعر الهالكة، في حين أجاب المتهم (م.د)، الذي تبين للشرطة من خلال تفتيش منزله أنه يمارس أعمال الشعوذة، أن المسماة (ح. ع) عرضت عليه شقيقتها الضحية، فأخبرها بعدم قدرته على علاجها بالصرع لأنها غير مصابة بمس شيطاني، دون أن يرتكب في حقها أي شيء.
وخلال مرحلة التحقيق الابتدائي، أنكرت الشقيقات المنسوب إليهن، قبل أن يؤكدن أثناء الاستنطاق التفصيلي أنهن عاجزات عن الإجابة، وتظاهرن بالحمق، لتقرر غرفة التحقيق إخضاعهن لخبرتين طبيتين، أسندت الأولى للدكتور سعيد الشريف الكتاني، أخصائي الأمراض العقلية والنفسية، الذي خلص في تقريره إلى أن المتهمات لا تظهر عليهن أعراض واضطرابات عقلية تهم التمييز أو التقدير أو التحليل، مبرزا أنهن يعانين من اضطرابات نفسية ناجمة عن الجريمة المرتكبة. في الوقت الذي أكدت الدكتورة فوزية بن الطاهر، التي أنيطت بها مهمة إجراء الخبرة الثانية، أن المتهمات الأربع أصبن بهذيان واضطراب في الشخصية وانفصام هيستيري حاد قبل وقوع الجريمة.
كما تم الاستماع إلى مجموعة من الشهود، في شخص (ف. ع) بحضور جدها، و(ر. ب) و(ن. د) و(ع. د)، إلا أن شهادتهم لم تفد في شيء، باستثناء الأخير، الذي أفاد أن الضحية كانت في حالة صحية سليمة، والشيء عينه بالنسبة إلى شقيقاتها المتهمات.
خليل المنوني (مكناس)
