Ad Space
الرئيسية أخبار الجمعيات أزطا ترصد واقع الأمازيغية في ظل حكومة ابن كيران

أزطا ترصد واقع الأمازيغية في ظل حكومة ابن كيران

كتبه كتب في 12 ديسمبر 2012 - 08:51

«رغم ترسيمها في الدستور فإن واقع الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية مازال يعُج بالانتهاكات»، تلك خلاصة توصل إليه التقرير السنوي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة والذي صدر بمناسبة الذكرى 64 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

بالنسبة للمحامي أحمد أرحموش وأعضاء المكتب التنفيذي للشبكة فإن هذه السنة هناك جوانب  لازالت تكبل وتعوق تطور ملف الأمازيغية بالمغرب. ذلك سيكون موضوع تقريرها الموازي للتقرير الحكومي المزمع تقديمه للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها المقبلة.

تقرير الشبكة انتقد الوضع في مجال الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير والحق في الشخصية القانونية والحق في محاكمة عادلة. في نظرها لا تزال ما يقرب من 15 جمعية أمازيغية، ومنها على سبيل المثال فروع الشبكة الأمازيغية بكل من تنالت وتيمولاي والدار البيضاء وأيت عياض ومراكش، وجمعية سوس للكرامة وحقوق الإنسان بأكادير وفرع منظمة إزرفان بأكادير وجمعية توادا بورزازات محرومة من وصل الإيداع القانوني الذي يخوله لهم القانون. ذلك ما يشكل في نظرها مخالفة صريحة لمقتضيات البند 9 من الفقرة (د) من المادة 5 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، ناهيك عن تماطل رئيس الحكومة في إصدار مرسوم المنفعة العامة للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بالرغم من استنفاد الملف مجمل مساراته الإجرائية منذ سنة 2006.

علي مستوى المساطر الجاري بها العمل بمنظومة العدالة فمازال الناطقون بالأمازيغية، حسب التقرير ذاته، محرومون من التقاضي بلغتهم أمام المحاكم بسبب الفصل الخامس من القانون رقم 3.64 بتاريخ 26 يناير 1965 المتعلق بتوحيد المحاكم والذي يجعل من اللغة العربية لغة وحيدة للتقاضي.

الأسماء الشخصية الأمازيغية لا تزال تواجه الحيف. حسب التقرير، فإن اللجنة العليا للحالة المدنية لا تزال تمس بحق الأطفال في اكتساب الأسماء الأمازيغية بسرعة وسلاسة. خلال هذه السنة رصدت عشر حالات انتهاك الحق في الشخصية القانونية الذين رفض ضباط الحالة المدنية تسجيل أسمائهم الشخصية، بكل من وارزازات وأزيلال والقنيطرة وأوطاط الحاج وهمبورغ بألمانيا وبروكسيل ببلجيكا وبرشلونة بإسبانيا وحالتين بمراكش.

الشبكة انتقدت تبني مكتب الغرفة الأولى للبرلمان لقرار منع النائبات والنواب بالغرفة الأولى للبرلمان من مخاطبة الحكومة أو طرح الأسئلة الشفوية باللغة الأمازيغية. علاوة على إقصاء مقترح الشبكة الرامي إلى إدماج مقاربة العدالة اللغوية بالقانون الداخلي لمجلس النواب. كما سجلت بأسف اعتماد دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يقلص من حصة البث بالأمازيغية بالقنوات العمومية الناطقة بالعربية واللغات الأجنبية من 30% إلى أقل من 20  بالمائة واستثاء قناة تامازيغت من التغطيات الرسمية ونقل المباريات الرياضية داخل الوطن وخارجه، وأيضا ضعف أداء ومردودية وميزانية القناة الثامنة للأمازيغية، واستمرار المساس بحقوق الصحفيين العاملين بها، بالإضافة إلى الإبقاء على ست ساعات للبث يومي، وعدم اتخاذ أية تدابير للرفع من هذه الحصة تطبيقا لمقررات دفتر تحملاتها لسنة 2010.

لكل ذلك طالبت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة من جديد ب«إقرار دستور ديمقراطي يفصل بين السُلط والدين عن السياسة والدولة ويقر بالمساواة الكاملة بين اللغات والثقافات والرجل والمرأة ورفع كافة أشكال التمييز المكرسة بالتشريعات الوطنية ويلائم بين هذه التشريعات مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان»، وتفعيل مقتضيات المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادق عليها المغرب بتاريخ18 دجنبر 1970 . والعمل على تفعيل كل التوصيات والملاحظات الموَجّهة للدولة المغربية من طرف الهيئات الأممية.

وطالبت الشبكة أيضا  ب«تطوير تدريس الأمازيغية وتعميمه على جميع المستويات بما في ذلك محو الأمية والتربية غير النظامية وعلى جميع الأنشطة الدراسية، وتشجيع البحث العلمي في الأمازيغية لغة وحضارة وثقافة، ورفع كل حيف علمي وتاريخي عنها«، و«مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطِرة للحقل الإعلامي والسمعي البصري بما يضمن إنصاف الأمازيغية وتأهيلها في هذا الحقل، مع العمل على تأهيل الأطر الصحفية المشتغلة بالأمازيغية وتقوية وجودها المهني والقانوني»، وأيضا « تنقيح الترسانة القانونية المغربية من كل النصوص التي يستشف منه التمييز وعدم الإنصاف لللأمازيغية والناطقين بها، والعمل على استحضار التنوع اللغوي والتعدد الثقافي بالمغرب في كل السياسات العمومية». بل أيضا «احترام سيادة القبائلالساكنة المحلية على ثرواتها الطبيعية والمادية والرمزية واحترام حقها في تدبيرها بالطرق التي تراها مناسبة بما لا يتناقض مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها أمميا، وسَنّ سياسات اقتصادية مُنصفة وشفافة تسمح باستدماج كل الفئات والطبقات الاجتماعية وتلبي حاجتها في العيش الكريم».

أوسي موح لحسن / الأحداث المغربية

 

مشاركة