في إطار النهوض بثقافة حقوق الإنسان ونشر قيمها بالجامعة، وقعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة تطوان الحسيمة يومه الأربعاء 22 شتنبر2021 بكلية الطب بطنجة، اتفاقية شراكة وتعاون مع جامعة عبد المالك السعدي
تسعى هذه الاتفاقيةالى تسهيل وتشجيع التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال دعم البرامج العلمية التي تتناول مواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعقد ندوات مشتركة وورشات للتفكير، والتحفيز على البحث العلمي وإنجاز دراسات حول حقوق الإنسان، فضلا عن تعزيز التميز عبر اطلاق جوائز مشتركةتحفز وتحث الطلبة والطالبات على الإبداع الفكري والثقافي والفنيفي مجالات حقوق الإنسان.
كما تهدف هذه الاتفاقية التي وقعتها السيدة سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية، والسيد بوشتى المومني رئيس جامعة عبد المالك السعدي، إلى دعم الأنشطة الموازية كالملتقيات والمهرجانات المسرحية ونوادي حقوق الإنسان، وتمكين الطلبة والطالبات من الاشتغال ميدانيا من خلال تداريب وانجاز أنشطة بحثية حول حقوق الانسان والسلام والديمقراطية والتنمية والعدالة والتشبع بقيم المساواة والحرية وعدم التمييز ونبذ العنف وقبول الاختلاف واعتماد هذه المبادئ في سلوكهم ومواقفهم.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أبرزت السيدة سلمى الطود أن اللجنة الجهوية تسعى إلى تشجيع القيام بعمليات تأطيرية لفائدة الطلبة والطالبات والإداريين و كل المتدخلين لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالوسط الجامعي والحد من ظواهر العنف. كما اعتبرت أن هذه الشراكة هي كذلك مناسبةلتعميق النقاش حول احترام الكرامة الانسانية وحقوق الانسان في القضايا البيوأخلاقية التي يفرضها البحث العلمي في مجالات الطب وعلوم الحياة والتكنولوجيات المرتبطة بها. في أفق الإسهام في الدفع بالتنمية الشاملة والمستدامة ببلادنا انسجاما مع النموذج التنموي الجديد .
من جانبه، أكد السيد بوشتى المومني على أن هذه الاتفاقية ستمكن من الرقي بالجامعة بفضل الاشتغال عن قرب مع الطلاب والطالبات والطاقم الإداري والأساتذة،وأيضا من خلال الرفع من مستوى التكوين والحكامة والبحث العلمي والتعاون بين المؤسستين، في مجالات حقوق الانسان المتعددة، بغاية المساهمة في التنمية المحلية والجهوية والوطنية.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتيفي إطارتفعيل اتفاقية الإطار للتعاون والشراكةبين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان،المبرمةبتاريخ 4 فبراير 2021، وإعمالالإعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة بالقرار 137/66 في دجنبر 2011.
