باريس / ذ.أحمد الميداوي
استوقفني كثيرا كتاب “الرجل المعنّف..تحريم في قلب التحريم” لصاحبته العالمة الاجتماعية السويسرية، صوفي طوران، لما يرصده من ممارسات أنثوية قاسية على الرجل بدءا من العنف الجسدي كالضرب والبصق والتعذيب، إلى ما هو أشد وطأة كالعنف اللفظي والعاطفي والنفسي الذي أصبح متفشيا في السنوات الأخيرة في الأوساط الغربية، حتى إن آخر الدراسات الخاصة بالعنف الزوجي بفرنسا تقر بأن 800 ألف من الرجال يتعرضون للضرب سنويا من قبل زوجاتهم.
ويُظهر الكتاب الذي استقى شهادات من مختلف الأوساط الاجتماعية، أن العنف النفسي يبقى السلاح المفضل للمرأة، بالرغم من أن العنف الجسدي الممارس على الرجال زاد بنسبة 28 في المئة، مما يُفند الكثير من المزاعم التي تقف فقط على اضطهاد المرأة وتعرضها لطغيان الزوج.
ويتجلى العنف النفسي الأنثوي في الكثير من سمات التجريح والإذلال والاتهامات الباطلة، وكذا السعي إلى استهداف الزوج في كيانه الرجولي بشكل يفقده توازنه المعنوي ويجعله كائنا خنوعا منعزلا يتعايش مع الإهانة كجزء من قدره المحتوم. وتوضح صوفي توران أن اثنين من بين عشرة رجال فقط ممن يمارس عليهم هذا النوع من العنف، يختاران الطلاق بينما يتأقلم الآخرون مع سلطة الزوجة، راضين مرتضين دونما لجوء إلى مراكز الشرطة أو جمعيات حقوقية كما تفعل النساء.
والأفارقة عموما ليسوا بمنأى عن هذا الشذوذ الأنثوي وإن كانوا يرفضون الإفصاح عنه تظاهرا بالسلطة الأبوية وبمكانتهم المتميزة في تدبير الشؤون الزوجية. والسائد في بلدان إفريقيا الشرقية (كينيا، مالاوي، أوغندا، تنزانيا، بوتسوانا…) أن الرجال يتعرضون للضرب بشكل اعتيادي حيث لا تخلو مخافر الشرطة بهذه البلدان من شكاوى يومية عن العنف الأنثوي الممارس على الجنس الخشن. ويتحصن الرجال في هذه البلدان بالكثير من الجمعيات لحمايتهم من العنف الأنثوي مثل جمعية “الرجال من أجل المساواة بين الجنسين” التي تعتبر من أكبر الجمعيات الحقوقية بكينيا. وقد بادرت مؤخرا إلى دعوة وكالة تنمية المرأة التابعة للأمم المتحدة لعقد اجتماع يوم 25 شتنبر الجاري بنيروبي مع ممثلي الجمعيات المناصرة لحقوق الرجال بدول إفريقيا الشرقية، ليعرضوا أمامها الممارسات النسائية الشاذة وصنوف التعذيب الجسدي والنفسي التي يتعرض لها الرجال. وتفيد أرقام الشرطة الكينية أن عشرة رجال يتعرضون أسبوعيا للعنف البدني من طرف زوجاتهم، وأن ضعف هذا العدد يخص العنف اللفظي والنفسي.
ولأشقائنا المصريين حكايات طويلة مع العنف الأنثوي. فهم أول من بادر في الوطن العربي إلى أحداث جمعية “المستضعفون في الأرض” كأحدث مشروع اجتماعي لرصد هذه الظاهرة، وكخطوة جريئة تزيل القناع عن المسكوت عنه من ممارسات عنيفة داخل البيوت الزوجية. وتُظهر أحدث دراسة ميدانية للمركز المصري للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن نسبة العنف ضد الرجال في مصر، ارتفعت في الفترة الأخيرة إلى 28%، وهي نسبة تم أخذها من محاضر الشرطة باعتبار أن الرجل في المجتمعات العربية خصوصا، يخجل من الإعلان عن تعرضه للعنف والإهانة من قبل زوجته.
والمغرب الذي يفتقر إلى ما يلزم من دراسات وبحوث عن خطورة العنف الزوجي وانعكاساته على استقرار الأسرة، لا تخلو بعض بيوته من سلوكات شاذة تتنامى مع تنامي تقلد المرأة مكانة الرجل في شتى مناحي الحياة المجتمعية. والعنف الأنثوي عندنا يتأرجح بين عضة الأسنان في الأوساط الزوجية البسيطة، وعضة اللسان في البيوت الميسورة التي غالبا ما تتقلد فيها المرأة زمام المسئولية وتكون لها اليد العليا في تدبير شؤون الأسرة. وبما أنه ملفوف بكتمان شديد ناجم عن النزعة الكبريائية للرجل وخجله من أن يكون موضع سخرية مجتمعية، فإن العنف الأنثوي المغربي سيظل راقدا في رماده ينتظر طفرة ذكورية تغذيها في يوم قريب أحداث فاضحة لهذا الواقع المغمور.
وفي انتظار أن يخرج الرجال المعنفون عن صمتهم، وأن يبادر ذوي الاختصاص من خبراء في علم الاجتماع والتربية إلى اقتحام وعاء المحرمات من زواياه المختلفة، يبقى العنف الأنثوي آخذا في التأصل دون زجر أو عتاب، ولا حيلة للجنس الخشن أمام دمعة ساخنة تذرفها المعتدية في حضرة الشرطة لتذيقه مرارة العيش أو حتى الزج به في السجن.. ولا أراه بعيدا اليوم الذي سنشهد فيه ميلاد جمعيات للدفاع عن الرجال المعنفين أو جمعيات حقوقية تنادي بالمساواة مع المرأة التي أحثها مع ذلك على مواصلة مشوارها النضالي من أجل حقوق أخرى ضائعة.
