Ad Space
الرئيسية مجتمع السلطات العراقية تنوي إعدام المغربي محمد إعلوشن وعائلته تحمل بنكيران المسؤولية

السلطات العراقية تنوي إعدام المغربي محمد إعلوشن وعائلته تحمل بنكيران المسؤولية

كتبه كتب في 10 ديسمبر 2012 - 23:18

قررت عائلة محمد إعلوشن المغربي المعتقل بالعراق والمهدد بالإعدام، الاحتجاج ظهر اليوم الاثنين أمام وزارة العدل والحريات ثم تنظيم وقفة أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرباط.

ووفق مصادر “لكم. كوم” فإن والدة إعلوشن وزوجته وابنه فضلا عن منتسبين إلى معتقلين آخرين في العراق حلوا بالعاصمة للاحتجاج على “التجاهل السافر” للمغاربة المعتقلين بالعراق.

وكان بلغ علم عائلة محمد إعلوشن، السجين المغربي في بلاد الرافدين نية السلطات العراقية إعدامه وثلاثة آخرين هم سوداني ويمني وليبي، فيما حمل عبد العزيز البقالي، رئيس تنسيقية عائلات المغاربة المفقودين في العراق، الحكومة المغربية “وزر دم” إعلوشن الذي جرى نقله بمعية رفقائه الثلاثة من زنزاناتهم إلى الشعبة الخامسة حيث يتم تنفيذ أحكام الإعدام.

وكان محمد إعلوشن هاجر إلى الديار الإسبانية قبل أن تنقطع أخباره لمدة تزيد عن الست سنوات، قبل أن تعلم أسرته من قبل منظمة الصليب الأحمر الدولي بكونه معتقلا لدى الحكومة العراقية المشكلة بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

وعاش محمد إعلوشن من المغرب فترة زمنية بإسبانيا رفقة شقيقه الأكبر المقيم هناك ثم بعد ذلك انتقل إلى هولندا وبعدها بلجيكا، ثم فوجئت ذات يوم أسرته باتصاله من تركيا، لتنقطع أخباره مدة عام كامل قبل أن يكتشف قبوعه في سجن أبو غريب في العاصمة العراقية بغداد.

وفي نفس السياق، استنكر البقالي، “جمود الحكومة المغربية” إزاء السجناء المغاربة المعتقلين في العراق، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الليبية ومباشرة بعد علمها، يوم الجمعة الماضي، بانتظار أحد مواطنيها حكم الإعدام شنقا بادرت إلى إصدار بلاغ رسمي في الموضوع وناشدت عبر رسالة إلى نظيرتها العراقية وقف حكم الإعدام وهو ما تكلل بشي من النجاح وفق البقالي الذي أكد إذعان السلطات العراقية لتدخل نظيرتها الليبية.

من جهة أخرى، ناشدت أسرة محمد إعلوشن، الحكومة المغربية التدخل لدى نظيرتها العراقية لـ”وقف هذا الحكم الجائر”، ومحملة في نفس الآن مسؤولية ما يقع في السجون العراقية من انتهاك لحقوق المغاربة إلى عبد الإله ابن كيران بصفته رئيسا للحكومة ومعه سعد الدين العثماني وزير الخارجية ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات وإلى كل المنظمات الحقوقية المعنية بالأمر والتي لم تحرك ساكنا في هذا الصدد.

مشاركة