نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، ما تم تداولة عبر المواقع الإلكترونية، حول تعرض مرشح باسم أحد الأحزاب السياسية ورئيس جماعة سابق للمكانسة بتاونات، لجريمة قتل مع انطلاق الحملة الانتخابية.
وأفاد البلاغ أن التحريات الأولية تبين أن هذا الخبر عار من الصحة، وأن الأمر يتعلق بنزاع نشب بين أحد أعضاء جماعة المكانسة وأحد أفراد عائلته تطور إلى تبادل الضرب والجرح بمنزله بمدينة فاس، ولا علاقة للأمر بأي نزاع مرتبط بالحملة الانتخابية، وأن هذه الوقائع تعود لفترة سابقة.
واعتباراً إلى أن نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة مجرَّم قانوناً، فإن النيابة العامة سترتب الآثار القانونية على ضوء النتائج النهائية للأبحاث الجارية حول الموضوع.
